هموم عربية

من حق كل مواطن حريص أن يحلم أن يكون بلده ووطنه خير الأوطان وخير البلدان وخير الشعوب. ومن حق كل مواطن في أي مكان في الدنيا أن يشير بأصابع النقد والاتهام لكل خلل وخراب وفساد. ولكن هناك سؤال مهم: ما المعيار الذي يمكن أن ينظر بموجبه المرء إلى ما يشير؟ هل مقارنة وطن بآخر، وبلد بآخر هو المعيار السليم؟ هل المعيار أن نأخذ تجربة في مكان ما في العالم لنقيس عليها تجربة بلد آخر؟
لا شك أن من حقنا أن ننظر إلى تجارب الآخرين ونفيد مما فيها من إيجابية، وبما يلائم المكان والمجتمع والثقافة والمستوى الحضاري، والظروف الواقعية للمجتمع الذي نريد له أن يستفيد من تجارب الآخرين. أعتقد أن هذه قاعدة مهمة كمدخل. أما القاعدة الثانية هي أن تطور أي مجتمع لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، أو بقرار يمكن أن يصدر من هذا الطرف أو ذاك. فالتطورات الاجتماعية تأخذ أزماناً وعقوداً. ومما لا شك فيه أن أي تطور مأمول مرتبط بأشياء كثيرة لعل أهمها مدى ارتباط ذلك المجتمع برؤيته لتراثه وتاريخه، ومدى نظرته إليه، ورغبته أو قدرته على تفكيكه وتحليله والإفادة مما فيه من إيجابيات وتجنب ما فيه من عيوب واضطراب وتعويض ما فيه من نواقص. وهذا مرتبط بدوره بالتعليم والثقافة. ولا أقصد هنا قضاء كذا سنة في المدرسة، ثم قضاء كذا سنة في الجامعة، بل مدى ما يفيده النظام التعليمي في بلد ما من نتائج العلم والثقافة وما يساير الزمن الحالي. لا أتحدث عن أنظمة تعلم تحقق ما يسمى بمحو الأمية، لنفتخر أن نسبة الأمية في بلد ما قد وصلت إلى حد الصفر أو شيئاً قريباً من هذا.
التعليم ليس بمسميات المواد التي يخضع لها المتعلم والمتدرب، وعدد المواد التي يدرسها الطالب في المراحل المختلفة، بل يرتبط بالمحتوى الثقافي والعملي والعلمي لتلك المواد التي يدرسها الطالب/ة في تلك المراحل، وربط ذلك بالتطورات العلمية من جهة وبحاجات ذلك المجتمع على وجه الخصوص.
وسوف أعطي مثالاً على ذلك. لقد قالت محاضِرة يابانية تشخص حال التعليم في اليابان. قالت تلك المحاضرة إن الإنسان الياباني قد تحول إلى روبوت، لأن النظام التعليمي في اليابان ركز في العقود الأخيرة على العلوم البحتة، وعلى التطبيقات التقنية والاختراعات، وقلل من أهمية العلوم الإنسانية في المدارس والجامعات، فتحولت حياة الجيل الجديد في اليابان إلى حياة جافة. وتقترح المحاضرة ضرورة إدخال مواد إنسانية وفنية وأدبية وفلسفية إلى مناهج التعليم في المراحل المختلفة.
في الحقيقة لم نصل إلى المستوى التقني الياباني، ولكن الهدف في العبرة. العبرة أن الناس هناك أدركوا ما يحتاجونه في هذه المرحلة، وهم بحاجة إلى تغيير مناهج التعليم.
لا نستطيع أن نجاري اليابان أو ألمانيا أو كوريا أو الأرجنتين، لأن لكل مجتمع حاجاته المنبثقة من ظروفه وحاجاته وتطلعاته.
ومما لا شك فيه أن للمغرب ظروفه الثقافية والحضارية والاجتماعية، ومثال ذلك: تهيمن اللغة الفرنسية على لغة المثقفين وعلى مؤسسات التسيير والإدارة في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية طريفة تمزج بين الفرنسية أو الإسبانية والعربية ولهجات أخرى. فمن جهة تعاني اللغة العربية، وأقصد الناطقين بها من صعوبات في التعبير عن أفكارهم وأنفسهم باللغة العربية، وأنا أقصد جمهور الشعب، يمكن أن يشاهد ذلك في التحدث إلى الناس، أو من خلال الاتصالات التي يقوم بها بعض المغاربة بمحطات التلفزيون العربية للمساهمة في حوارات مهمة، أو للتساؤلات عن قضايا مهمة في حياتهم. وكثيرا ما عجز هؤلاء عن طرح أفكارهم، وخلطوا عربية بغيرها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك تقدم غير مجادل فيه للغة الإنجليزية في العالم بفعل أنظمة الاتصالات وعلى رأسها الإنترنت، التي ربما تصبح في مدى سنوات قليلة، أهم مصدر للمعلومات والتعلم والتعليم، ولغتها بالدرجة الأولى هي الإنجليزية. ليس معنى كلامي أن ننبذ العربية لصالح الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الانغلاق على العربية وحدها. ولكن القضية المهمة هي: كيف يمكن أن نطور تعليمنا في البيئات العربية المختلفة، وخصوصاً المغربية، لكي نكون قادرين على التواصل بثقافتنا التراثية الإسلامية وبقوة، وفي الوقت نفسه نكون قادرين على التواصل مع العلم والثقافة والحضارة العالمية بدون شعور بالنقص والتبعية.
وحتى لا يفهم أنني أنظر إلى النواحي المحتاج إليها أو أنني أري الجانب الضبابي من الصورة، فإنني أورد بعض الإنارات الساطعة التي ساهم بها المغرب والمثقفون المغاربة في السنوات الأخيرة في الثقافة العربية. لقد ترجمت عشرات، بحسب اطلاعي، وربما المئات، من الكتب المنشورة بلغة فرنسية إلى العربية، وبذلك أضيفت تلك المصادر إلى الثقافة العربية عامة، وليس إلى المغربية فقط، وبشكل خاص لمن لا يعرفون الفرنسية أمثالي. كما أن دور النشر المغربية ساهمت بشكل فاعل وواسع في نشر إنتاج المفكرين المغاربة وإيصاله إلى القارئ العربي. ويكفي أن أشير إلى المركز الثقافي العربي بالدار البيضاء وجهوده. ولكن هل يكفي ذلك؟ وماذا بخصوص التعليم والتدريب العام؟
لقد كان من المزعج أن يشار في تقرير التنمية العربية في السنوات الأخيرة إلى مدى ضعف المستوى التعليمي في المغرب. قد يستطيع شخص ما أن يقول إلى ذلك التقرير فيه ما فيه. ولكن ذلك لا يمكن أن يكون كله مبالغة أو خطأ أو تحيزا مع أو ضد، فلا بد أن يكون وراء الدخان شيء من النار. لا أقول ذلك من قبيل التشهير أو الانتقاد، بل من قبيل مواجهة الواقع بتشخيص سليم، وشجاعة وطرح البدائل الإصلاحية الحقيقية والمفيدة والصالحة لمستقبل ذلك المجتمع وطموحاته.
صحيح أن لكل نظام تعليمي عربي مزالقه ونواقصه، ولكن مجتمعاً طموحاً كالمجتمع المغربي يستحق اهتماماً أوسع، وبشكل خاص أن هناك مؤشرات إلى أن المغرب يتجه نحو قيادة وريادة ثقافية على مستوى العالم العربي. لا أريد أن يكون هذا على المستوى الأكاديمي الجامعي فقط، بل لا بد أن يعم ذلك سائر قطاعات المجتمع، وبقية القطاعات الثقافية حتى لا يكون التعليم والثقافة والتأهيل والتدريب حكراً على القادرين اقتصادياً، ممن يستطيعون السفر والدراسة في أوروبا وأمريكا وغيرهما. بل ماذا يمكن أن يحدث تعليمياً هنا (المغرب).
وبرؤية واقعية لا يمكن لدولة ما، مهما بلغت القوة الاقتصادية لها، أن توفر أعمالاً ووظائف، على طريقتنا التقليدية، لجميع خريجي مدارسها وجامعاتها ومراكزها التدريبية. ولكن الصحيح أيضاً أن الدول تقوم بالتخطيط والعمل لتنميات شاملة، اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبشكل خاص التنميات الاقتصادية، في تناغم وتناسق بحيث يساهم المجتمع كله في التطور والتطوير اللازمين لتقدم ذلك المجتمع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لقد تغير الزمن الذي تعتمد فيه المجتمعات على ميزانية دولها، وأن توفر الدولة كل شيء. ما مدى مساهمة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في التطوير والتعليم والتدريب والتوظيف؟ لماذا تكون الدولة هي الطرف الوحيد المطلوب منه أن يوفر التدريب والتعليم لكل فرد، وعلى القطاعات الاقتصادية أن تتلقى المؤهلين والمدربين بدون أية مساهمة منها في تأهيل أجيال العمالة وتدريبها؟ لماذا نتبنى نحن في العالم العربي كله حتى الآن فكرة "الأبوية" حتى النهاية؟ لماذا علينا أن ننقل هذا المفهوم من واجب الوالد (الأب) في توفير كل شيء للطفل إلى عمر متأخر من أعمار الشبان لنلقي بهذا العبء على الدولة والمجتمع وكأنه هو المسؤول؟ فكأن واجب الأب يجب أن يمتد مع الولد حتى يغزو الشيب رأسه (أي الولد)، فإذا تراجع دور الأب، فإن الشاب (وبالتالي المجتمع) ينتظر من الدولة أن تقوم بدور الأب. يقدم الشاب طلباً لديون الموظفين، أو جهاز الدولة المسئول عن تنظيم التوظيف، ثم ينتظر سنوات وسنوات بدون مبادرة جادة منه للبحث عن عمل يوفر له متطلبات حياته، ويكتفي بالسب والشتم.
لست أدافع عن الدولة، أية دولة، ولكن النظرة الواقعية تجعلني أقول لا يوجد دولة في العالم الآن تتبنى وحدها وبمفردها توفير الأعمال لجميع أفراد مجتمعاتها، بل تقوم هي والمؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة في إيجاد الحلول الملائمة لمجتمعاتها. بعض الدول أصبحت تشجع ما يسمونه "الأعمال الصغيرة" أو الأعمال العائلية" المعفاة من الضرائب، أو الأقل دفعاً للضرائب. وتعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي على جهود الإراد وقدراتهم الإنتاجية. فماذا يمكن أن نفعل لتفعيل مساهمة القطاعات الاقتصادية المحلية الخاصة للمساهمة بحكم القانون في تطوير مجتمعاتها وليس امتصاص دمائها فقط لصالح فئة اقتصادية واجتماعية قليلة.
في معرض للصناعات الصينية قدم العارضون آلة لصنع الجوارب لا يزيد حجمها عن حجم ماكينة الخياطة المنزلية. قال لي العارض إن إنتاجاً ضخماً يعتمد على هذه الماكينة في الصين. سألته كيف ذلك؟ قال: هناك نساء لسن مؤهلات للوظائف، وهناك نساء لا يسمح لهن عمرهن وظروفهن العائلية للعمل في خارج البيت. هناك شخص لديه خطة ما، لديه مصنع، وليس لديه سوى مكان صغير. كل ما يفعله هو أن يتفق مع مجموعة من أولئك النسوة أن يزودهن بالماكينة، وبالخيوط اللازمة بشكل يومي أو أسبوعي أو بحسب الإنتاج، ثم يجمع الإنتاج في نهاية اليوم أو الأسبوع أو .. الخ.
الماكينة تنتج ستة عشر زوجا من الجوارب في الساعة الواحدة كما قال. ويمكن وضعها في أي جزء من البيت كقطعة أثاث. وتأخذ المنتجة أجرتها بحسب إنتاجها، أو تأخذ ثمناً لحجم ما تنتجه بحسب الاتفاق. لقد أسس ذلك الرجل أو المرأة مصنعاً للجوارب بدون حشد جمهور العمال في مكان واحد، وتحمل تكاليف كل ذلك ... الخ. لقد أسس مصنعاً بشقة وسيارة وسائق. فكرت حينها في المسألة: كم مشكلة تخلق الأم في مجتمعنا مع كِنَّتها (زوجة ولدها) في الساعة؟ كم خطأ ترصد تلك الأم لتقدم لولدها قائمة من خطايا كنتها!!! حين يعود مستريحا!! من عمل يوم طويل؟ كم عيباً ترصد البنت من عيوب زوجة أخيها في يوم تجلس فيه بدون عمل؟ كم من وشاية ونميمة وهمز ولمز تقوم به صبايانا ونساؤنا العاطلات عن العمل؟ كم من مشكلة يفتعلها الشاب العاطل عن العمل لوالده ووالدته ولنفسه ولغيره؟ مثل ماكينة صاحبنا الصيني ماكنات لإنتاج أشياء كثيرة بدل ماكنات إنتاج قصص القيل والقال. الصين تحقق أعلى نمو اقتصادي في العالم. وتغزو منتجاتها أسواق العالم. وقبل سنوات قليلة كانت تعاني ما تعاني. وللحديث بقية.