هل يدعم ساركوزي حقّ المغرب في صحرائه الشرقية؟

قال مدير ديوان الرئيس الفرنسي سيدريك كوبي في رسالة جوابية وجهها للهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة ، بأن نيكولا ساركوزي " متأثر بشكل خاص بمطالبكم ، في رسالة توصلت بها الهيئة في 2 مارس الجاري.
وكانت "الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية" المغتصبة التي يرأسها علي بن بريك القندوسي ، قدو وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي ساركوزي ، تشير فيها بأن إخلاء الصحراء الشرقية المغربية من العنصر الجزائري وإرجاعها إلى المغرب مسؤولية فرنسا كحماية ".
وتؤكد الهيئة في نفس الرسالة بأن الجزائر لا حق لها في أخذ التعويض الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي لتعويض ضحايا التجاري النووية التي أجرتها الجمهورية الفرنسية في 1958 بمنطقة الركان بالصحراء الشرقية ، وهي منطقة تابعة للتراب المغرب ، حيث ان الرئيس الفنرسي السابق الجنرال دوغول كان قد وجه خطابا للملك الراحل محمد الخامس في موضوع التجارب سنة 1960 ، مما يؤكد أن الدولة الفرنسية كانت مقتنعة أن المناطق التي أجريت فيها التجارب النووية ، كانت منطقة مغربية.
ومنذ أن قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية بضم الصحراء الشرقية إلى النفوذ الترابي للإدارة الجزائرية الفرنسية، ظهر استياء سكان المنطقة، ومباشرة بعد الإعلان عن استقلال الجزائر بادروا إلى إنشاء الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة في منتصف ستينات القرن الماضي، وظلت منذئذ تطالب القائمين على الأمور بالمغرب تحمل مسؤولياتهم بهذا الخصوص، تحرير الصحراء الشرقية، وصاغ أعضاؤها عرائض وضعوها بين يدي السلطات العليا، كما كاتبوا الأمناء العامين للأمم المتحدة في الموضوع وكذلك رؤساء الجمهورية الفرنسية.
ولازالت الهيئة الوطنية، بخصوص المناطق الشرقية المغربية المغتصبة، حتى الآن تلتمس من الدولة المغربية الدعم والمساندة وتعبئة واحتضان كل المطالبين بإرجاع الصحراء الشرقية لحظيرة المغرب.
كما سبقت للهيأة أن طالبت بإحداث إذاعة وإشراك شخصيات من الصحراء الشرقية في هياكل الدولة وضم بعضهم إلى وفد المفاوضات الخاصة بالصحراء المغربية.
إلا أنه لم يسبق لأية حكومة مغربية أن حركت ساكنا بهذا الخصوص، بما فيها حكومة عباس الفاسي، رئيس حزب الاستقلال، الذي ظل منفردا عن باقي الأحزاب السياسية باستمرار مطالبته باسترجاع الصحراء الشرقية إلى حظيرة الوطن.
وقد سبق ل "بن بريك القندوسي"، رئيس الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، أن طرح الموضوع على أنظار محكمة العدل الدولية، إلا أنها رفضت الطلب استنادا إلى قانونها الداخلي.
إذ أكد مدير القسم القانوني بمنظمة الأمم المتحدة، "سيرجي تراسينكو"، جوابا على طلب الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، أن الفصل 34 من ذلك القانون الداخلي ينص على أن الدول هي وحدها المخول لها رفع قضايا من هذا القبيل أمام محكمة العدل الدولية.
لكن والحالة هذه، لماذا لم تضطلع الدولة بهذه المسؤولية وهي صاحبة هذا الحق؟ وهو السؤال الذي مازال ينتظر الجواب في عيون الكثيرين.