بعد خيبة أملها في التشكيلة الحكومية..الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغتصبة تطالب بجهاز وطني خاص باستكمال الوحدة الترابية

طالبت "الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغتصبة" إدريس جطو، الوزير الأول، ب"إعادة النظر في هيكلة الحكومة بخلق جهاز وطني يختص بالدفاع عن استكمال وحدة التراب الوطني سواء تعلق الأمر بوزارة الخارجية أو بوزارة الداخلية أو بالوزارة الأولى أو بالديوان الملكي". وأضافت الهيئة الوطنية أنها "على أتم الاستعداد للقيام بالواجب داخل هذا الجهاز الوطني وبصفة رسمية دون هوادة تحت ظل ومسؤولية صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأ شار علي بنبريك القندوسي، رئيس الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغتصبة، في تصريح خص به "التجديد" أول أمس (الأربعاء)، إلى أن "الهيئة كانت تنتظر فيما سبق أن تكون هيكلة الحكومة التي عهد بتشكيلها إلى إدريس جطو مضمنة لمطلبها بتخصيص جهاز وطني خاص باستكمال الوحدة الترابية للمغرب، لكنها لم تر بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية شيئا من ذلك، لذلك تنتظر من التصريح الحكومي أن يقر بالمطلب المذكور"، وأضاف القندوسي أن الهيئة "قامت بعدة اتصالات في هذا الصدد مع مسؤوليين وزاريين في الأيام الأخيرة للوصول إلى تحقيق مطلبها".
وكانت الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغتصبة قد رفعت مذكرة إلى الوزير الأول الحالي قبل الإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة تطالبه فيها بتضمين التشكيلة الحكومية "إطارا" حكوميا خاصا بالدفاع عن الأراضي المغتصبة في الشرق والشمال والجنوب المغربي". وأجرت الهيئة بهذا الخصوص اتصالات عديدة مع الأحزاب المغربية لتحسيسها بمطلبها وتعبئتها من أجل تحقيقه.
واعتبر القندوسي أن "القضية بالنسبة إلى الهيئة لا ترتبط بوجود صحراوي أو عدم وجوده داخل الحكومة، بل بوجود هيئة وطنية داخل الجهاز الحكومي تهتم بالخصوص بالوحدة الترابية في مواجهة كل من الجزائر وإسبانيا المعاديتان لهذه الوحدة، حتى لا يظل التعتيم قائما على المستوى الدولي بخصوص الوحدة الترابية للمغرب وإعطاء الجزائر فرصة المناورة في المحافل الدولية بالمناسبة وبدون مناسبة". وقال رئيس الهيئة في هذا الإطار "إن المغاربة ينتظرون موقفا صريحا للحكومة الجديدة من الجزائر وإسبانيا بعدما ظلت الدبلوماسية المغربية غائبة على مدى عقود".
وتوصلت "التجديد" بنسخة عن مذكرة مرفوعة إلى الوزير الأول بتاريخ 15 نونبر الجاري من طرف الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، تنضاف إلى مذكرات سابقة رفعت إلى كل من إدريس جطو إبان توليه مسؤولية وزارة الداخلية وعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول سابقا ثم الديوان الملكي بعدها والتي عنونت من طرف الهيئة ب"وامحمداه". وكانت الهيئة "تدق في كل مرة ناقوس الخطر مما ينتظر المغرب من أعدائه في الداخل والخارج المناوئين لوحدته الترابية" طبقا لنص المذكرة الأخيرة التي اعتبرت أن "المذكرات السابقة كانت بمثابة خطوط عمل وبرامج تخطط لعمل حكومي يستهدف تحقيق استكمال وحدة التراب الوطني باسترجاع مناطق الساورة وتوات وتيديكلت وسبتة ومليلية والجزر المغربية المغتصبة وغيرها".
من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة الوطنية المغربية إلى أن الأخيرة ندبت نفسها للدفاع عن الصحراء الشرقية المغربية منذ أكثر من40 سنة وكانت على مدى هذا التاريخ تطرق أبواب المسؤولين كبارا وصغارا دون أن تجد آذانا صاغية"، وإن كانت "الساحة السياسية حاليا" يضيف رئيس الهيئة، أضحى لديها توجه جديد واع بقضية استكمال الوحدة الترابية والملموس في عدد من تصريحات قياديين داخل بعض الأحزاب الوطنية".
جدير ذكره أن الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة تطالب منذ فجر الاستقلال باسترجاع جميع المناطق الواقعة شرق المغرب والتي تدخل حاليا في نطاق التراب الجزائري كمناطق توات وبشار والقنادسة وتندوف وغيرها، مؤكدة على "مغربية هذه المناطق التي تم اغتصابها من طرف أعداء الوحدة الترابية للوطن"، حسبما صرح به رئيس الهيئة.
يونس