الرميد يجدد رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام

عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، مجددا، عن رفض الحكومة المغربية إلغاء عقوبة الإعدام، مؤكداً في الوقت نفسه عزمها على العمل على تقليص الحالات الموجبة لهذه العقوبة.
وفي كلمة له بمجلس النواب، قال مصطفى الرميد رداً على دعوات برلمانيين إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، إلا ما يخص البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو غير ملزم للدول".
وخاطب وزير العدل والحريات البرلمانيين قائلا "أنتم أسياد قراركم، وإذا كانت هذه إرادتكم، فالأمر لكم، ولكن لنا رأي مخالف في الحكومة، وهو أن يتم التخفيف من هذه العقوبة، بحيث يترجم هذا في القانون الجنائي بالتنصيص على ضرورة إجماع الهيئة القضائية على هذا الحكم قبل إصداره".
ورأى الرميد أن الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، لا يعني أبدا إلغاء عقوبة الإعدام.
من جهتها، أفادت نزهة الصقلي عضو البرلمان، ومنسقة شبكة "برلمانيات وبرلمانيون من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، بتوقيع 210 برلمانيين من إجمالي 395 الذين يتألف منهم مجلس النواب على عريضة تطالب بإلغاء هذه العقوبة، مشيرة في جلسة البرلمان نفسها، إلى أن الشبكة المؤسسة العام الماضي، مصرة على مواصلة العمل إلى حين الاستجابة لمطلبها القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي المقابل، دعا عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى حوار وطني بشأن هذه القضية لبحث أنواع القضايا التي يمكن أن تشهد إلغاء كليا لعقوبة الإعدام، بمداخلة له بالمجلس.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، تقدم في يونيو الماضي بمقترح قانوني لإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بناء على مقتضيات الفصل 20 من الدستور المغربي سالف الذكر.
يذكر أن المغرب امتنع في ديسمبر الماضي عن التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة، ما أثار حفيظة عدد من الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت حينها أن هذه الخطوة "تتعارض ومضمون الدستور المغربي.
*وكالة أنباء الأناضول