السياق التاريخي والسياسي يبدو مواتيا لكي يخلق المغرب الحدث ويكون الدولة القادمة التي تلغي العقوبة من قوانينها تعتبر نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو فريق التقدم الديمقراطي في مجلس النواب، واحدة من المدافعين النشيطين عن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام. وقد كانت حاضرة في المؤتمر العالمي الثالث لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي نظم بباريس في سنة 2007، وكانت فخورة عندما خلق الراحل إدريس بنزكري، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، الحدث خلال المؤتمر، بإعلانه عن اعتزام المغرب اتخاذ قرار بإلغاء عقوبة الإعدام، بناء على توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. ومازالت نزهة الصقلي، في سنة 2012، تعبر عن تفاؤل كبير بقرب تحقق هذا الحلم الذي ترى- كما أشارت إلى ذلك خلال مشاركتها في الندوة الأخيرة التي عقدها الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام بالرباط مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي- أنه لن يكون إنجازا فقط بالنسبة إلى المغرب، بل سيمكن أيضا من فتح الطريق أمام إلغاء عقوبة الإعدام في دول شمال إفريقيا والعالم العربي والإسلامي. وتؤكد أن المعطيات والسياق التاريخي والسياسي تبدو مواتية لكي يخلق المغرب الحدث فعلا بأن يكون الدولة القادمة التي تلغي عقوبة الإعدام من قوانينها. فالمغرب، كما تقول نزهة الصقلي، لم ينفذ أي حكم بالإعدام من الأحكام الصادرة على مدى العقدين الماضيين، أي منذ إعدام الكوميسير ثابت في سنة 1993. كما أن التطورات الإيجابية الحاصلة خلال السنوات الأخيرة في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان، تسير جميعها باتجاه تحويل إشارة الراحل بنزكري في 2007 إلى واقع تقره القوانين المغربية. فإلغاء عقوبة الإعدام، كما تراه نزهة الصقلي، ليس فقط قضية إنسانية بل هو أيضا مرتبط بأول حق أساسي للإنسان وهو الحق في الحياة، علما أن حقوق الإنسان كما يتعارف عليها عالميا هي حقوق كونية وغير قابلة لأي تجزيء، وهي كذلك حتى في الدستور المغربي الذي ينص في تصديره على «حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء». كما ينص في الفصل 20 على أن «الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق» لجميع المواطنين والمواطنات. وتذكرنا الصقلي أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يصادف عندنا في المغرب تخليد اليوم الوطني للمرأة، وهي بقدر ما تبدو مجرد مصادفة إلا أنها تحيلنا على حقيقة مفادها أن النساء هن من يمنحن الحياة وبالتالي فهن يعرفن أكثر من سواهن قيمة الحياة والحق في الحياة. ومن ثمة، يأتي انخراط المناضلة في الحركة النسائية، نزهة الصقلي، في الحركة الوطنية والإنسانية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، انخراطا غير مشروط بما أنها تعتبر الحركة من أجل مناهضة عقوبة الإعدام جزءا من الإنسانية التي تعتبر أن الحق في الحياة حق مقدس. كما تفتخر الصقلي، كعضوة في مجلس النواب، بانخراطها في جهود إنشاء شبكة من البرلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. خاصة أن الدستور الجديد يمنح لممثلي الأمة صلاحيات مهمة بما أن المادة 2 تعترف بان الأمة تمارس سيادتها أيضا من خلال ممثليها. فليس هناك من شيء أغلى على الإنسان من حياته، كما تقول، بل إن القانون الإلهي نفسه يعطي هذه القيمة المقدسة للحق في الحياة، وذلك في جميع الأديان. ومن هذا المنطلق، وبالنسبة إلى نزهة الصقلي، فليس هناك من عمل أكثر وحشية من قتل إنسان وتعريض سلامته الجسدية للخطر وحرمانه من حقه في الحياة، إنه وجه من أقسى وجوه التعذيب، ولا شيء يمكن أن يبرره، مهما كانت الظروف. وتعطي الصقلي، في سياق مرافعتها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عشرة أسباب تدعم هذا المطلب الإنساني: -1 إعدام شخص يعد عملا وحشيا لا إنسانيا ووجها من أقسى وجوه التعذيب. وخلافا لما يقال أحيانا، فليست هناك من طريقة نظيفة أو حضارية للقتل: فالإعدام يبقى دائما شيئا لا يحتمل سواء كان عن طريق الحقن أو الصدمة الكهربائية أو الشنق أو الضرب بالرصاص. وبالتالي فهو عمل مدان على جميع المستويات ومخالف لمبدإ الحق في الحياة وجميع المباديء الإنسانية. -2 الخطأ القضائي يبقى دوما واردا حتى لدى اعتراف الشخص المدان بارتكاب الجريمة (اعترافات قد تكون لحماية قريب مذنب أو مأخوذة قسرا تحت الإكراه البدني أو المعنوي). إضافة إلى أن المحاكم ليست دائما مستقلة والمحاكمات ليست دائما عادلة. -3 إنها عقوبة قاسية ومطلقة وهي الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها ولا تمكن الجاني من أي إصلاح أو توبة. إنها لا تدع أي مجال للمغفرة. بينما المغفرة والتوبة هي قيم قوية توصي بها المباديء السمحة والنبيلة للإسلام. وعقوبة الإعدام لا تدع مجالا للقضاء من أجل مراجعة حكم في قضية إذا ما ثبت لاحقا أنه كان مخطئا. ولنتخيل ما كان سيحدث لو أن البستاني المغربي الشهير عمر رداد الذي اتهم ظلما بارتكاب جريمة قتل في فرنسا كان قد أدين في أي بلد آخر يتم فيه تنفيذ الإعدام. -4 أكثر من ذلك، تقول الصقلي، فعقوبة الإعدام، عقوبة تعد عقوبة مطلقة في جرائم تتسم بالنسبية في المكان والزمان: لمعاقبة الردة والحال أن حرية التدين مضمونة في معظم بلدان العالم بقوة القانون، كما أن القرآن ينص على أنه: «لا إكراه في الدين». لمعاقبة الشذوذ الجنسي والحال أنه في العديد من دول العالم، يعتبر هذا الأمر اختيارا شخصيا وحقا فرديا. وأخيرا، لمعاقبة الزنا أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج بينما تعتبر الحرية الجنسية في العديد من البلدان حقا من أبسط الحقوق مثله مثل تنفس الهواء تماما. -5 عقوبة الإعدام لا تشكل رادعا أو وسيلة فعلية للحد من الجريمة، بل على العكس من ذلك كما تبين الإحصاءات في بعض البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. -6 الكثيرون لا يريدون التخلي عن عقوبة الإعدام بسبب الجرائم البشعة المرتبطة بالإرهاب. لكنهم لا ينتبهون أن هذه العقوبة يمكن أن تعزز الفكر الجهادي وتزيد من أعداد مئات الشباب المجندين والجاهزين، للأسف، للانفجار. فهل ينبغي فعلا الحكم عليهم بالإعدام وهم الذين حكموا على أنفسهم بالموت، أنم أنه ينبغي عكس ذلك إقناعهم بأن الحياة، وحياتهم هم أيضا، شيء مقدس وليس لأحد الحق التصرف فيه بمن في ذلك هم أنفسهم؟ -7 عقوبة الإعدام هي عقوبة جماعية ولا تعاقب فقط المدان بها وحده بل أيضا الأطفال الأبرياء الذين يحكم عليهم باليتم، ووالدا المحكوم، وزوجته وعائلته وأصدقاءه. وقد أتيحت لنزهة الصقلي فرصة لمساندة إحدى الأمهات الشجاعات التي كافحت مدة سنوات لإنقاذ حياة ابنها، وهو المهندس المغربي مصطفى لحمام الذي حكم عليه بالإعدام في موريتانيا بعد محاكمة لم تدم أكثر من 15 يوما. وكانت زوجة مصطفى لحمام حاملا آنذاك. أصبح لدى الحمام الآن طفلة صغيرة ذات 9 سنوات، لم يرها ولم تره يوما. كيف ستنظر هذه الطفلة إلى المجتمع عندما تكبر وتعلم أن والدها قد قتل بدم بارد؟ -8 تندرج مطالب الحركة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في مسار تقدم حقوق الإنسان، علما أن الحق في الحياة تنص عليه العديد من الاتفاقيات الدولية وخاصة في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والآن المادة 20 من الدستور المغربي. -9 وأخيرا، فإن الإحصاءات تشير إلى أن الغالبية العظمى من المجرمين الخطرين تنتمي إلى أفقر طبقات المجتمع مما يجعل عقوبة الإعدام عقوبة موجهة خصوصا إلى الطبقات الهشة والمهمشة أصلا من قبل المجتمع. في الولاياتالمتحدةالأمريكية، من المعروف أن أولئك الذين يستطيعون دفع أتعاب محام جيد يتمكنون عادة من النجاة من حكم الإعدام . -10 المجرمون هم بالتأكيد أشخاص مدانون قانونيا واجتماعيا وإنسانيا وأعمالهم تستحق الشجب. ولكن مهما كانت بشاعة الجريمة فإن كثيرا من الجناة يكونون قد تعرضوا لظروف شخصية أو اجتماعية أدت بهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، ولربما قد يكونون هم أنفسهم تعرضوا للعنف الشديد. ولكن كيف يمكننا تبرير حقيقة أن الدولة والمجتمع يلحقان الموت بإنسان بكل دم بارد، وهذا بغض النظر عن الجريمة التي حوكم بها؟ وتخلص نزهة الصقلي إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام سيكرس أيضا الهوية السلمية والمتسامحة للمغرب والمغاربة وسيعمل على تعزيز مسيرتهم نحو التقدم والديمقراطية وسيادة القانون، ويكرس أيضا الخيار الديمقراطي لبلادنا كخيار بارز في الدستور الجديد، إلى جانب خيار التقدم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون لأجل مشروع مجتمع الحداثة والديمقراطية. وإذ تشيد الصقلي بدور وسائل الإعلام كذلك في تعزيز مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، فإنها تؤكد على انضمامها شخصيا كمناضلة وكنائبة للأمة،إلى الدعوات المتجددة للحكومة المغربية من أجل الشروع في أقرب وقت في مسطرة التوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذيي ينص على الوقف الفوري لتنفيذ عمليات الإعدام (علما أن المغرب يعمل فعلا بهذه التوصية) وإلغاء الأحكام بعقوبة الإعدام (وهو ما ينبغي القيام به) لإعطاء إشارة قوية إلى جميع المواطنين أن الدولة تمنح القيمة الكاملة لحياة الإنسان في بلادنا، وبالتالي لا يجوز أن تكون لديها حياة إنسان مهددة بغض النظر عن الجريمة، وذلك حتى يشكل المغرب أيضا نموذجا لدول المنطقة التي تأمل الصقلي أن تسير بدورها في نفس الاتجاه. اتجاه احترام الحياة، حياة كل إنسان، كحق مقدس، تحميه القوانين والاتفاقيات الدولية، وأن يتمكن جميع البشر، رجالا ونساء، من العيش في كرامة وحرية، ومساواة.
