خبراء مغاربة وأجانب يناقشون واقع المهاجرين في ندوة بالرباط

دشن مجموعة من الأساتذة الجامعيين المغاربة أولى أنشطة المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، بتنظيم ندوة دولية حول "أوربا - المغرب الهجرة الإفريقية ورهانات حقوق الإنسان"، والتي سيحتضنها معهد الدراسات الأفريقية بالرباط، يوم الأربعاء، وتستمر على مدى يومين.
المعهد، الذي يرأسه هشام الإدريسي، ويضم في مكتبه العديد من الأكاديميين المغاربة، في مقدمتهم محمد حنين وميلود بلقاضي وحسان بوقنطار، سجل في أرضية الندوة أن تدفق المهاجرين والموجات البشرية المستمرة ، يطرح على المنطقة التي ينتمي لها المغرب تحديات مختلفة نتيجة لمجموعة من التحولات الدولية والإقليمية.
وسجلت أرضية الندوة، التي توصلت بها هسبريس، أن أبرز هذه التحديات في القرن الواحد والعشرين تزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين الوافدين من دول الساحل والصحراء، أو النازحين من دول تعرف أزمات وحروب طائفية أو صراعات مسلحة، كما هو الحال بالنسبة لسوريا.
واعتبرت الأرضية أن "هذه التحديات أدت إلى انتقال بعض دول جنوب المتوسط من دول عبور إلى دول استقبال للمهاجرين واللاجئين"، موضحة أن "المغرب من بين الدول التي يتجسد فيها هذا الانتقال بكل وضوح، و هو ما دفع بها إلى مواجهة تحديات جديدة ترتبط أساسا بتدبير التدفقات البشرية غير المسبوقة".
وأصبحت هذه التدفقات البشرية، حسب الأرضية، تنطوي على أبعاد مختلفة ومخاطر متنوعة، منها ما هو أمني، وما هو اقتصادي، واجتماعي وثقافي، منبها أنه "أمام انعدام سياسات عمومية شاملة و مندمجة، تتزايد المخاطر بشكل غير مسبوق تتجاوز في الغالب إمكانيات دول العبور والاستقبال على السواء".
الندوة الدولية ستحاول الإجابة على طبيعة الهجرات التي تخترق المنطقة المتوسطية؟ وكيف يمكن تحول هذه الهجرات إلى عامل للاستقرار في المنطقة، وكذا كيف يمكن مواجهة تحديات الهجرة في الدول المتوسطية ؟ وكيف يمكن تحويل منطقة المتوسط إلى فضاء للتعاون والرخاء الاقتصادي والاجتماعي؟
وفي هذا السياق ولمقاربة هذه القضايا، اقترح المعهد ثلاثة محاور للندوة تتوخى ملامسة بعض الإجابات الممكنة لهذه الإشكاليات المعقدة المطروحة، وهي التجربة الأوربية لتدبير قضايا الهجرة والإمكانيات المتاح، والسياسة العمومية المغربية لتدبير إشكاليات الهجرة، بالإضافة للتحديات والإكراهات التي تواجه مستقبل الدول المتوسطية في ظل مقاربة للهجرة مبنية على احترام حقوق الإنسان.
وسجل مؤسسو المعهد، وهم مجموعة من الباحثين والخبراء والمتخصصين، أن هدفهم هو "الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والرفع من شأن وقيمة الإنسانية، من خلال مراعاة مبادئ وقيم المساواة، والكرامة، والسلام والأمن، في عالم متحول ومتغير يعاني فيه الأفراد والمجتمعات من مشاكل متعددة ومتنوعة تتفاقم باستمرار".
ويسعى المعهد إلى "بلوغ هذه الأهداف من خلال نبذ كل أصناف التمييز والعنف والكراهية، والعمل على تقريب وجهات النظر فيما يخص المرجعيات السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بجعل الإنسانية قادرة على العيش في عالم أكثر أمنا وسلاما".