أكاديمي أميركي: مستقبل حرية التعبير لن يكون في يد السلطات القضائية أو السياسية

أكد أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية جيفري روزين، أن مستقبل حرية التعبير عن الرأي سيحددها صناع القرار في شركات مثل غوغل وفيسبوك وكومكاست وليس من قبل السياسيين والسلطات القضائية في عدد من مدن العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها البروفسور روزين في مهرجان أسبن (ASPEN) للأفكار الخلاقة، أمام حشد من الحضور المهتمين بمجالات الإدارة والسياسة والتكنولوجيا والقانون.
وأكد أن مستقبل حرية الرأي لن يكون في يد السلطات القضائية أو السياسية، فالمادة الأولى من الدستور الأميركي تشمل الحكومة فقط، ولا تشمل شركات مثل غوغل، وفيسبوك وغيرها حسب قوله.
ويستخلص روزين في كلمته بالقول: "إن المبادئ التي تنص عليها المادة الأولى من الدستور ستصبح رهينة القرارات التي يصدرها مسؤلو تلك الشركات والمؤسسات.
وضرب روزين مثالا على ذلك بالقول إن نيكول وانغ، رئيسة مجلس إدارة شركة غوغل، هي الشخص الوحيد في الشركة القادر على وقف تحميل مقاطع فيديو معينة على اليوتيوب. وقال: "في حال رغبت مؤسسات حكومية عالمية بإزالة فيديو من على الموقع، يجب عليهم العودة إلى السيدة وانغ في قراراهم هذا".
وقد دار مؤخرا في الأوساط الأميركية جدل واسع بشأن الحق في التحكم بالمحتوى الإلكتروني، حيث كانت الهيئة الفدرالية للاتصالات قد أصدرت في وقت سابق قرارا يمنع شركة "كومكاست"، أكبر موزع للإنترنت في الولايات المتحدة، من حجب شبكة تبادل الموسيقى "بيت تورينت".
إلا أن قرارا جديدا صدر هذا العام أكد أن لا سلطة للهيئة الفيدرالية في منع كومكاست من الإقدام على ذلك.