غوغل يغلق صفحته الصينية ويوجه المتصفحين إلى موقع في هونغ كونغ

أغلق محرك البحث "غوغل" صفحته الرئيسية باللغة الصينية، على أن يعيد توجيه متصفحي الموقع بالبر الرئيسي الصيني إلى موقع آخر بهونغ كونغ غير خاضع لرقابة السلطات الصينية، الأمر الذي أثار غضب بكين وأثار المخاوف بشأن مستقبل أعمال "غوغل" في الصين.
وكانت الصين طلبت من "غوغل" فرض رقابة ذاتية على مستخدمي بوابتها باللغة الصينية، البالغ عددهم 384 مليون مستخدم في الصين، إلا أن الشركة رفضت ذلك.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن حول مجموعة من القضايا، بدءا من حرية الانترنت إلى تعديل سعر صرف اليوان، عدا عن العقوبات الاقتصادية على إيران، ومبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.
وأكد مسؤول مكتب الانترنت، التابع للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، أن "غوغل" انتهكت وعدها المكتوب"، مؤكدا أنه من "الخطأ الكبير" وقف الرقابة على نتائج البحث باللغة الصينية، وانتقد "غوغل" لاتهامها الصين بشن هجمات المتسللين على الانترنت.
وذكر أن "غوغل" انتهكت تعهدها المكتوب الذي أخذته على نفسها عندما دخلت السوق الصيني، حيث أوقفت تنقية خدمة البحث وتتهم الصين، ضمنيا، بارتكاب هجمات متسللين على شبكة المعلومات الدولية".
وأضاف "إن ذلك يعد خطأ كبيرا، فنحن نعارض بشدة أي تسييس للقضايا التجارية ونعرب عن عدم رضانا وغضبنا لغوغل لاتهاماتها وسلوكياتها غير العقلانية".
وقالت "غوغل"، في يناير الماضي، إنها أوقفت الرقابة على موقع البحث Google.cn في الصين، معربة عن انزعاجها من تعرضها لهجمات مقرصنة من داخل الصين.
وحولت "غوغل" جميع متصفحي موقعها الصيني إلى موقع آخر تابع لها في هونغ كونغ وهو google.com.hk. وقالت إنها تعتزم مواصلة أعمال البحث والتطوير في الصين، مع الحفاظ على موظفي المبيعات هناك. ولكن من المرجح أن تخضع الشركة لمتابعة كثيفة من قبل السلطات الصينية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أناليسيس الدولية"، المتخصصة بأبحاث وقضايا التكنولوجيا، ادوارد يو إنه لا يمكن لغوغل أن تستمر في تغيير مسار حركة المستخدمين"، مضيفا أن هذا الأمر يجعل الحكومة غير راضية، كون الشركة تخالف القوانين، وسوف تقوم الحكومة بوضع حواجز ضد ""غوغل".
وقال وانغ جين شيو، الناشط في حملة مكافحة الرقابة على الإنترنت، إن "مستخدمي الإنترنت من الصينيين العاديين لن يتأثرو كثيرا، لأن الفرق الوحيد هو أن عبء الرقابة سوف يتحول من "غوغل" إلى الحكومة".
وأضاف أن "أعمال "غوغل"بمكن أن تتعرض إلى ضربة. الإعلانات سوف تنخفض، وستتضرر الشركات الصينية التي دخلت في شراكة مع "غوغل"لتطوير المحتوى". ومن المرجح وصول الخلاف بين "غوغل" والحكومة الصينية إلى طريق مسدود.
وأكد الخبير القانوني ديفيد دروموند أن الصين لم تقدم تنازلات بشأن مسألة الرقابة في تعاملها مع "غوغل". وأضاف أن "الحكومة الصينية كانت واضحة وضوح الشمس حول تأكيدها أن الرقابة الذاتية هي شرط قانوني غير قابل للتفاوض".
وقبل قيام "غوغل" بهذا الإجراء، تلقى مستخدمو Google.cn تحذيرات من أن المحتوى المحظور من قبل الحكومة لا يمكن مشاهدته عند إجراء بحث عليه.
والبحث على موقع "غوغل" هونج كونج من قبل المستخدمين في البر الرئيسي، للحصول على الأخبار الحساسة والنقاش حول المنشقين المسجونين والمنظمات المحظورة، يربط المستخدمين بمواقع لم تظهر في موقع google.cn، رغم أنهم لا يمكنهم الولوج إليها. وحتى الآن لا يزال بالإمكان الوصول إلى Google.com من الصين.
وتتمتع هونغ كونغ بحكومة واقتصاد مستقلين رغم انضمامها إلى الصين في عام 1997، حيث وعدت بكين الحكومة البريطانية بالحفاظ على النظام الرأسمالي وحرية الصحافة على 50 سنة إضافية.
واستحوذت "غوغل" على 30 في المائة من سوق البحث على الانترنت في الصين في عام 2009، مقارنة مع 60 في المائة من حصة منافستها "بايدو" الصينية.
وكانت "غوغل" هددت بوقف فرض رقابة على المحتوى، بعد أن قالت إنها تعرضت لاختراقات من داخل الصين. وقالت الشركة إن أنظمتها كانت مستهدفة من قبل هجمات "متطورة للغاية" تهدف إلى الحصول على معلومات وبيانات شخصية تابعة لنشطاء حقوق الإنسان. لكن الحكومة الصينية نفت أن تكون ضالعة في الهجوم.
وأوضحت "غوغل" أن الهجمات تهدف إلى تقييد حرية التعبير على شبكة الانترنت في الصين، وهذا يقترن مع استمرار حجب بعض المواقع مثل فايس بوك، "تويتر"، يوتيوب، ومدونات "غوغل"، فلذلك لم يعد بالإمكان الاستمرار في فرض رقابة على نتائج البحث على موقع google.cn".