حكم سياسي في غلاف قضائي .. فضيحة جديدة لقضاء التعليمات

إن الحكم الصادر اليوم عن محكمة الاستئناف بالرباط والذي يقضي بمؤاخذتي بالحبس ستة اشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة بتهمة النصب والاحتيال حكم سياسي في غلاف قضائي . لماذا ؟
أولا : هذا الملف ماكان يجب ان يصل الى القضاء الجنحي أصلا، لان الخلاف بيني وبين السيد عبد الواحد القبلي كان يدور حول بيع عقار محفظ تم امام موثق ، هذا الخلاف المدني الصرف بت فيه القضاء المدني بمختلف درجاته ابتدائيا واستئنافيا وأمام محكمة النقض منذ سنوات الى ان أصبحت أحكامه وقراراته نهائية غير قالبة للطعن.
وفي كل هذه الأطوار كان الحكم لصالحي واصبح عقد بيع العقار موضوع النزاع نهائيا ،والقاعدة عند القانونيين تقول ان الحق لا يحمى بدعويين، ومن اختار لا يرجع، ولكن سلطة الاتهام في الدولة اختارت بمناسبة قضيتي ان تغيب هذه المبادئ القانونية الراسخة ، وهكذا جرى انتهاك القانون المدني والجنائي واجتهادات المجلس الأعلى و تحريك شكاية ضدي سنة 2009 ، رغم ان نفس الوقائع موضوع المساءلة سبق للقضاء المدني ان حسم فيها وأصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به، واليوم نحن أمام حكمين قضائيين متناقضين في ملف واحد، وهذه فضيحة لا اعرف لها شبيه .هذا كان اول خرق للقانون ولن يكون الاخير، حيث استدعت الشرطة القضائية شهودا ولقنتهم تحت التهديد كلاما يرددونه دون منطق ولا حجة وعندما ذهبنا الى القضاء كانت ام المهازل حيث ساير القضاة عبث النيابة العامة.
ثانيا: ان المشتكي يدعي انني وعدته بتسديد جزء من ثمن بيع العقار عن طريق( النوار ) خارج عقد البيع القانوني ، وإنني بعد ذلك لم أف بوعدي هذا ،وبالتالي فانه خسر جراء ذلك مليوني درهم ... فماذا جرى ؟
اولا ثبت امام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ان المشتكي يملك العقار موضوع النزاع لمدة 14 السنة وقت بيعه، وانه والحالة هذه ليس بحاجة الى اللجوء الى التهرب الضريبي عن طريق ( النوار) لانه معفي من أية ضريبة على الأرباح العقارية حسب القانون الذي ينص على ان كل من سكن عقارا لمدة 8 سنوات لا يودي عنه أية ضريبة وقت بيعه.فلماذا يغامر المشتكي بمبلغ كبير ( مليوني درهم) ويجعلها خارج عقد البيع ، ثم لا يطالب بها الا بعد سنتين من الحكم ضده في الدعوة المدنية ، ثم ان القانون المدني ينص على انه لا يجوز إثبات ما يخالف ما جاء في العقد ولو بشهادة الشهود، والثابت في العقد هو ما أدليت به امام المحكمة . الجواب ان هناك من أقنع المشتكي بعد ان خسر الدعوة بتحريك الشكاية ضدي بعد محاكمة الكاريكاتور الشهيرة وما تبعها من إقفال لجريدة اخبار اليوم خارج القانون سنة 2009 وذلك للانتقام مني ومن خط تحرير الجريدة التي أديرها.
ثالثا : لقد استعرضت هيأة الدفاع بالحجج القانونية والوقائع الدامغة استحالة إثبات تهمة النصب والاحتيال في هذا الملف،- على فرض ان المحكمة الجنحية مؤهلة للنظر في قضية سبق لمحكمة اخرى ان بتت فيها- لان شهود الإثبات الذين ادعوا خلاف ما أقول ،لا احد فيهم جاءت شهادته مطابقة لما ادعاه المشتكي حسب ما هو مدون في المحاضر ،فواحد قال ان ثمن البيع هو ما يوجد في العقد، والبعض قال اكثر من ذلك ،والبعض الاخر قال اقل من ذلك ... لكن لا احد من شهود الإثبات جاء بما يؤيد رواية الطرف المشتكي ، والقاعدة تقول ان من تناقضت أقواله بطلت حجته وان الشك يفسر لصالح المتهم ، اما شهود النفي وهما السيد علي انوزلا والسيد الفاطمي الطريشح اللذان كانا حاضرين وقت الاتفاق على البيع بيني وبين المشتكي فقد رفضت المحكمة الاستماع إليهما لأسباب غامضة ،اما الموثق توفيق العزوزي فقد شهد لصالحي وقال ان لا علم له بوجود ثمن اخر للعقار خارج المصرح به في العقد، فبأي وسيلة سيثبت القضاء النصب والاحتيال سوى التلاعب بضمير العدالة وشرف البدلة.
رابعا : ماهي اذن خلفيات تحريك هذا الملف؟ انها اعتبارات سياسية قادتها جهات نافذة في السلطة املك حولها شهودا ووقائع سأعرضها عند اعادة فتح التحقيق في هذا الملف.
ان فبركة ملفات حق عام للصحفيين ليس اختراعا مغربيا، لقد جربت ذلك أنظمة سلطوية كثيرة قبل المغرب كان من أشهرها نظام زين العابدين بن علي، وهذه الخطة قائمة على قمع الصحافيين بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بجرهم الى المحكمة بقضايا حق عام وهمية لمنع تعاطف الراي العام معهم ...
ان هذا الحكم الجائر والمسيس يكشف عورة العدالة في بلادنا، واستمرار قضاء التعليمات، وسطحية مشروع إصلاح العدالة الذي يملء الفضاء بالبهرجة والخطابة في حين ان الواقع يشهد بخلاف ذلك تماماً .
انني احمل مسؤولية التلاعب بهذا الملف للقضاة الجالسين والواقفين الذين يستمعون الى التعليمات لا الى ضميرهم، ثم لوزارة العدل التي اطلب منها عبر المفتشية العامة بفتح تحقيق حول مجريات هذا الملف والتلاعبات الكثيرة التي أحاطت به منذ وضع الشكاية لدى النيابة العامة سنة 2009 والى اليوم وانا على استعداد لان أدلي بكل المعلومات والشهادات التي بحوزتي أمامها. ثالثا احمل المسؤولية للجهات السلطوية في الدولة والتي تستمر في محاربة الصحافة الحرة وتقييد الحريات وترهيب الصحافيين حتى يركبوا أجهزة للرقابة الذاتية داخل عقولهم.
سنتجه الى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم الجائر وبعدها لكل حادث حديث ....
* مدير نشر "أخبار اليوم المغربية"