الفصل تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا نافذا ويعطي القاضي سلطة تقديرية لحرمان المدان من حقوقه المدنية

النيابة العامة تطالب المحكمة بتطبيق الفصل 450 من القانون الجنائي في قضية «بوعشرين»

طالبت النيابة العامة بعقوبة حبسية لتوفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم المغربية»، في حالة ما إذا ثبتت في حقه تهمة النصب والاحتيال التي يتابع فيها أمام المحكمة الابتدائية
بالرباط، تصل إلى 5 سنوات سجنا نافذا مع تجريده من الحقوق المدنية، حسب تقدير سلطة القاضي. وتتلخص وقائع قضية المحاكمة في فيلا اشتراها توفيق بوعشرين ب180 مليون سنتيم، فيما سعرها الحقيقي هو 500 مليون، من مهاجر مغربي بهولندا مصاب بمرض عقلي، وذلك طبقا للفصل 450 من القانون الجنائي. كما يجوز للقاضي، استنادا إلى سلطته التقديرية، تفعيل منطوق فصول أخرى من القانون الجنائي، ومنها الفصل 546 الذي ينص بدوره على أنه «يجوز أيضا الحكم على المجرم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من 5 سنوات إلى 10 سنوات». وتشمل هذه الحقوق المدنية، كما هو منصوص عليها في الفصل 26 من القانون نفسه، «عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في رسم من الرسوم، ومن الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار، ومن الأهلية على أن يكون وصيا أو مشرفا على غير أولاده، ومن القيام بالتعليم وإدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب». وخلصت النيابة العامة، في جلسة المحاكمة التي دامت 3 ساعات مساء أول أمس الخميس، إلى أن تهمة الاحتيال ثابتة في حق بوعشرين، وطالبت المحكمة بمتابعته وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي، حيث أكد وكيل الملك في مرافعته، تعقيبا على التضارب في أقوال الأسماء المذكورة في هذا الملف حول سعر الفيلا، بكون هدف النياية العامة لا يتمثل في التأكد من الثمن الحقيقي المتفق عليه، بقدر ما يعتبر هذا الغموض بشأن الثمن، خصوصا هزالته بالنظر إلى قيمة الفيلا، دليلا على ثبوت الاحتيال، وهو ما يدعمه، حسب وكيل الملك دائما، نفي جميع الشهود علمهم باقتناء بوعشرين بعض أثاث الفيلا، مقابل 55 مليون سنتيم.
وكادت الجلسة تتوقف حينما وصف رشيد أسروري، دفاع المشتكي، توفيق بوعشرين ب»الشلاهبي»، وألح على أن الأمر يتعلق ب»جريمة نصب واحتيال مُحكمة التنفيذ» قبل أن تستأنف المرافعات بعد أزيد من دقيقتين من الجدال الحاد بين المترافعين.
وغاب دفاع بوعشرين، عبد اللطيف وهبي، لأسباب مجهولة، عن جلسة أول أمس، بعد حضوره في الجلسة الماضية وتم تعويضه بالمحامي قدروي.
وقد نفى جميع الشهود الذين تم الاستماع إليهم -وهم صديق بوعشرين خالد التهامي والموثق توفيق العزوزي والوسيطان العقاريان عبد المجيد الشرقاوي ويوسف العويني- بمن فيهم الذين حضروا مجلس عقد الوعد بالبيع، أن يكونوا سمعوا بتداول مبلغ ال180 مليون سنتيم الذي يقول بوعشرين إنه المبلغ المتفق عليه للبيع. فباستثناء خالد التهامي، الذي نفى في البادية معرفته بثمن الفيلا قبل أن يواجهه القاضي قائلا: «لا يعقل ألا تعرف الثمن الذي بيعت به الفيلا ولو على سبيل الفضول»، ليستدرك ويكشف عن رقم 240 مليون سنتيم، وهو ما نفاه بقية الشهود، أكد الوسيطان العقاريان أن الثمن المتفق عليه كان 320 مليون سنتيم ضمنها 100 مليون «نوار».
وأكد جميع الشهود، باستثناء التهامي والموثق، وجود اتفاق على عدم التصريح بمبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما ظل بوعشرين ينفيه طيلة أطوار الجلسة، علما بأن المشتكي عبد الواحد القبلي يقول إن النوار المتفق عليه يصل إلى 200 مليون سنتيم.
وبالإضافة إلى الاختلاف حول وجود «النوار»، فقد نفى الموثق توفيق العزوزي أن يكون بحوزته شيك بقيمة 30 مليون سنتيم، الذي قيل إنه لا يزال يحتفظ به، وهو ما توقع متتبعون أن يكون نواة محاكمة جديدة يكون بوعشرين والموثق سالف الذكر طرفيها.
بينما تراجع كافة الشهود عن وصف تصرفات عبد الواحد القبلي ب»غير العادية»، حيث أجمعوا كلهم أمام المحكمة على أنه كان يتصرف بشكل عادي، الشيء الذي يتعارض مع ما صرحوا به أمام الضابطة القضائية حين أكدوا أن القبلي لم يكن طبيعيا، علما بأن هذا الأخير أدلى للمحكمة بشهادة طبية سلمت إليه من المصلحة الاجتماعية النفسية زويد بمصحة بويتينامستيل، بمدينة أمستردام الهولندية، تفيد بأنه يتابع علاجه بهذه المصحة منذ 23 ماي 2000، بشكل منتظم مرة كل ثلاثة أسابيع، لمعاناته من مرض عقلي ونفسي ذي علاقة بالذهان. الشهادة الطبية أكدت أن المريض المصاب بالذهان يمكن أن يتخذ قرارات دون أن يأخذ عواقبها بعين الاعتبار.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس 2007 حينما أخبر عبد الواحد القبلي، في دردشة في أحد مقاهي حي النهضة، ثلاثة أشخاص مجهولين بأنه يقيم في الديار الهولندية منذ أزيد من أربعين سنة، وأنه يقوم بزيارات عديدة إلى المغرب ويقيم في فيلا بزنقة البير الجديد حي النهضة 04، حي المنظر الجميل الرقم 43 الرباط.
ويقول القبلي إن الأشخاص الثلاثة أقنعوه ببيع الفيلا بمبلغ 380 مليون سنتيم على أن يتسلم 200 مليون سنتيم على سبيل ال»نوار»، وأهموه بأن هذا الثمن يعتبر «همزة» بالنظر إلى الكساد الذي كان يعرفه سوق العقار، وأنه يستطيعه بهذا المبلغ اقتناء منزل آخر بثمن أقل بكثير وتوفير مبالغ مالية مهمة، قبل أن ينفي بوعشرين اتفاقه معه على أداء مبلغ 200 مليون سنتيم على شكل «نوار» ويسلمه شيكا بقيمة 10 ملايين سنتيم فقط.