ابتدائية البيضاء تستمع إلى خادمة قاصر عذبتها مشغلتها بطريقة سادية

تنحدر من أسرة فقيرة ومشغلتها حصلت على "تنازل" من والدها لتفادي متابعتها قضائيا
استمعت هيئة القطب الجنحي بمحكمة عين السبع الابتدائية بالدار البيضاء، صباح أول أمس الأربعاء، إلى طفلة قاصر ظلت تشتغل ك"خادمة" في منزل أسرة قبل أن يعثر عليها مرمية في أحد شوارع عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان.
وحسب الزاهية عمامو، محامية جمعية "إنصاف" التي تعنى بالطفولة في وضعية صعبة وبالأمهات العازبات، فإن موكلتها مجرد طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، كانت تعمل كخادمة منزل لدى أسرة تقطن بدرب الشرفاء في عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وأن موكلتها تعرضت للضرب وللتعذيب من قبل مشغلتها يوم 21 يوليوز الماضي، لتضطر الصغيرة إلى مغادرة منزل مشغلتها وتهيم على وجهها في المدينة.
بعد أن رق حال بعض المارة لحال الخادمة الصغيرة وهي ملقاة في الشارع، ربطوا الاتصال بالشرطة ليتم نقل الضحية إلى مستشفى "بوافي" في الدار البيضاء، وعندما خضعت للفحوصات الطبية سلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما، مع تقرير يفيد بتعرض أجزاء من جسدها للتعذيب والكي بما فيها الجهاز التناسلي للطفلة القاصر.
وأكدت الخادمة الصغيرة، في معرض ردها على الأسئلة التي وجهت إليها من قبل هيئة الحكم، أن مشغلتها كانت تطلب منها القيام بأعمال شاقة في المنزل، وبأنها كانت تقوم بأعمال الكنس ورعاية طفلي مشغلتها والتبضع من محلات البقالة في الحي، مضيفة أن مشغلتها كانت تنهال عليها بالضرب المبرح لأتفه الأسباب وتقوم بتعذيبها.
وحسب مصادرنا، فإن الطفلة الضحية تنحدر من أسرة فقيرة تقطن بمدينة إيمنتانوت بإقليم مراكش، وقد جاءت منذ أزيد من سنة ونصف لتعمل خادمة في منزل أسرة مشغلتها.
وحسب مصدر قضائي، أشار إلى أن رجال الشرطة عندما انتقلوا إلى منزل المشغلة، بعد معاينتهم لآثار التعذيب على جسد الضحية، فوجئوا باختفاء صاحبة البيت، وفرارها إلى وجهة مجهولة، قبل أن تظهر مجددا في مفوضية الشرطة وتدلي بتنازل عن المتابعة موقع من والد الطفلة.
وبمجرد إحالة المشغلة على وكيل الملك يوم سادس غشت الجاري قرر متابعة ربة الأسرة في حالة اعتقال بناء على الفصلين 401 و408 من قانون المسطرة الجنائية.
وتعد جلسة أول أمس الرابعة من نوعها التي تشهدها محكمة عين السبع، وقد اعترفت المشغلة بأنها كانت تتدخل ل"تأديب" خادمتها من باب السهر على تربيتها، مشيرة إلى أن الغرض من الضرب لم يكن بهدف إلحاق الأذى بالخادمة بل تربيتها فقط.
وفي الجلسة الماضية، تقدمت النيابة العامة بملتمس مكتوب لهيئة الحكم يلتمس متابعة المتهمة المزدادة سنة 1969 بمقتضيات الفصلين 409 و411 من قانون المسطرة الجنائية.
وحضر زوال أولأمس إلى قاعة الجلسات ممثلو جمعيات تعني بالطفولة، إلى جانب جمعية "إنصاف" التي تبنت قضية الطفلة الخادمة المسماة فاطمة الرامي، وطالبوا بتطبيق القانون لحماية براءة الأطفال.