بعد فضيحة وجدة.. تعذيب خادمة واحتجازها لأزيد من ست سنوات بالدار البيضاء

قررت أسرة السيدة فاطمة (48 سنة) اللجوء إلى القضاء وطرق كل أبواب الهيئات الحقوقية بسبب ما تعرضت له قريبتهم حسب ما حكته لهم من اعتداءات بالضرب بأدوات صلبة، تركت آثارها على جسدها، وكذا الاحتجاز بالبيت لمدة تزيد عن ست سنوات بأحد المنازل بمنطقة درب عمر بمدينة الدار البيضاء، الأمر الذي جعلها تعاني اضطرابات نفسية كبيرة.
وقال أحد أفراد عائلتها إنهم لا يعرفون عن هذه المشغلة شيئا سوى أنها تعمل بإحدى الوكالات البنكية بالبيضاء. لم تحكي لنا عن ما كانت تعانيه إلا بعد أسبوع من عودتها المفاجئة إلى بيت عائلتها الكائن بدوار الشعيبات التابع لمنطقة أولاد افرج يقول قريبها الذي تكفل بنقلها إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة نظرا لتدهور حالتها الصحية والنفسية.
التجديد حاولت التحدث إلى السيدة فاطمة فور وصولها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، لكن حالتها النفسية كانت جد صعبة ولا تتكلم إلا بصعوبة، وتنظر إلى كل من حولها بنظرات غريبة، لكنها تتذكر أن مشغلتها تعمل بالقطاع البنكي بدرب عمر وأنها كانت تعتدي عليها وتحتجزها بسطح المنزل.
مصادر طبية بمستشفى محمد الخامس بالجديدة أكدت لالتجديد وجود آثار الإعتداء على هذه السيدة في أنحاء مختلفة من جسدها، كما أفادت نفس المصادر أنه تم نقلها من قسم المستعجلات إلى قسم العلاج النفسي حيث سلمت لها شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما. ووصفت مصادر طبية الحالة النفسية للمعنية بالمتدهورة وأنها تعيش حالة من الرعب و الهلع، مما يؤكد تعرضها لترهيب أو لممارسات تركت آثارها على نفسيتها.
وطالب أقرباء السيدة فاطمة عبر منبر التجديد في أول تصريح لهم حول الموضوع كل الجهات المعنية من جمعيات نسائية وحقوقيون ومجتمع مدني... بدعم ومساندة فاطمة لفتح تحقيق في الحالة التي وصلت إليها جراء ما قالت، إنه تعذيب واحتجاز من طرف مشغلتها لمدة تزيد عن الست سنوات.
يذكر أنه في إطار الاعتداءات التي تطال خادمات البيوت، تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية، قضية الطفلة زينب (11 سنة)، التي تعرضت للتعذيب بالكي والحرق بالزيت المغلي، وأعمال عنف أخرى من قبل مشغلتها زوجة قاضي بمدينة جرادة، وقضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالسجن ثلاث سنوات ونصف وغرامة 100 ألف درهم على المتهمة، كما قضت بإحالة القاضي زوج المتهمة، والذي اتهمته الطفلة بتعذيبها أيضا، بالتوقيف سنتين عن أداء وظيفته، ومتابعته بمحكمة الاستئناف بفاس.