مزارعو الكيف يتهمون الأحزاب ببدء حملة انتخابية مبكرة بالريف

طالب أبناء مزارعي الكيف بمنطقة الريف من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، العمل على منع الأحزاب السياسية من عقد لقاءات حول الكيف بمناطق زراعته، قبل بداية الحملة الانتخابية القانونية المزمع تدشينها قبيل الاستحقاقات المقبلة لعام 2015.
ودعا أبناء مزارعي الكيف، المنحدرين من مناطق زراعة هذه النبتة، الحكومة إلى منع التجمعات الحزبية بمناطق زراعة القنب الهندي، بدعوى مناقشة تقنين الكيف، إلى ما بعد الانتخابات، من أجل تفادي استغلال ملف الكيف في حملة انتخابية سابقة لأوانها".
وطالب أبناء العائلات التي تعيش من زراعة الكيف، ممثلين في جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف"، ضمن ملتمس وجهوه إلى بنكيران وحصاد، وتوصلت به هسبريس، السلطات المختصة بتشديد المراقبة على موارد تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين في مناطق زراعة القنب الهندي.
وتبعا للمصدر فإن مناطق صنهاجة، المكونة من الجزء الغربي لإقليم الحسيمة والتي تنتمي اليها كتامة، وجبالة في الجزء الغربي لإقليم تاونات، والجزء الجنوبي لشفشاون، وإقليم تطوان ووزان، وغمارة شمال شفشاون، تشهد أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات مقارنة مع المناطق التي لا تزرع الكيف بشمال المغرب.
واتهم أبناء مزارعي الكيف بعض الأحزاب السياسية باستغلال جهل الفلاحين البسطاء وخوفهم الدائم من المتابعات القضائية، لكي يبيعوهم الوهم عن طريق إقناعهم بإمكانية تجنيبهم هذه المتابعات، وبأنهم سيسمحون لهم بزرع الكيف دون خوف من السلطات، في حملة انتخابية سابقة لأوانها".
وقالت الجمعية ذاتها إن السلطات المحلية والسياسيين يستغلون الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها مناطق زراعة الكيف من أجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم، ورسم الخريطة الانتخابية للمنطقة، بحكم أن مناطق زراعة الكيف تشهد أعلى نسبة تصويت.
وأورد أبناء مزارعي الكيف بأن مصير أسرهم التي تعيش من هذه النبتة "رهين ببيع محصولهم لبارونات المخدرات الذين يتحكمون في رزقهم، حيث يبتزونهم للتصويت لصالح السياسيين الذين يخدمون مصالحهم ويحمونهم من الملاحقات والمتابعات" وفق تعبير الملتمس.
ولفتوا إلى أن تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي ببلاد الكيف سيخفض من الدخل السنوي لأسرة الفلاح البسيط إلى النصف، مما سيهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، مبرزين أن الظروف المناخية والجغرافية لمناطق زراعة الكيف لا تسمح بنجاح تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي بهذه المناطق".
ودعا المصدر ذاته إلى إلغاء العمل بالشكايات المجهولة الخاصة بزراعة الكيف في مناطق زراعته، وتعديل ظهير 1974 و إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي المجاور، مع إيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم".