طارق يسائل الداودي بسبب "القانون العام"

أثارت مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لدفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الخاصة بالجذوع الوطنية المشتركة لشهادة الإجازة في الدراسات الأساسية للحقوق، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الموسع الجامعي 2014 2015، استياء واسعا من قبل أساتذة شعبة القانون العام.
واستغرب هؤلاء الأساتذة من اتجاه المراجعة الجديدة نحو تقليص مواد القانون العام، مسجلين أن ذلك يعد إخلالا بالتوازن المطلوب، والمعتمد منذ سنوات في معظم التجارب الدولية، بين مواد القانون العام ومواد القانون الخاص.
وفي ذات السياق وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، حول وضعية شعب القانون العام في ظل الضوابط البيداغوجية الجديدة، مبديا مخاوفه "من أن يكون مايجري اليوم من تضييق على شعبة القانون العام ومواد علم السياسة، شبيه بما عاشته الفلسفة وعلم الاجتماع خلال سنوات الرصاص".
وأوضح السؤال الذي اطلعت هسبريس على مضامينه أن "أستاذة القانون العام يعتبرون أن الجذوع المشتركة التي وضعتها الوزارة التي تشرفون على تدبير شؤونها تستهدف إضعاف مواد شعبة القانون العام وعلم السياسة"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "تهديدا حقيقيا لمستقبل البحث العلمي في هذا المجال في الوقت الذي يعرف هذا التخصص طفرة نوعية في كبريات الجامعات الدولية، ويحظى باهتمام خاص في السياسات العمومية على المستوى الدولي".
وطالب البرلماني الاتحادي من الوزير الداودي الكشف "عن دواعي ما وصفه بالحيف في حق شعب القانون العام"، مطالبا "بالأسباب التي دفعتكم إلى عدم الأخذ بعين اعتبار اقتراحات شعب القانون العام في هذا المجال".
هذا وسبق لأساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط أن أثاروا خلال اجتماع خاص بالموضوع انعقد بحضور الوزير الداودي بتاريخ 28 أبريل 2014، هذا الموضوع حيث عبر عن تفهمه لمطالبهم واستعداده لإعادة النظر في تصور الوزارة في هذا الشأن، بناء على اقتراحاتهم بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق أبدى الأساتذة المذكورون مفاجأتهم لما اطلعوا على الصيغة النهائية للجذوع المشتركة المعتمدة من طرف الوزارة والتي وجدوها على حد تعبيرهم "تخلو من الاقتراحات التي قدمت إلى الوزير الوصي في هذا الشأن، والتي جرى إعدادها بشكل مشترك بين شعبتي القانون العام والقانون الخاص بكلية الحقوق أكدال".