تعيش كلية الشريعة بفاس منذ أسابيع أجواء من التوتر بين العمادة والسادة الأساتذة، والذي انعكس سلبا على مجريات الدراسة بهذه المؤسسة ، وبالتالي على مصير طلابها المهدد هذا الموسم ، هذه الكلية التي تميزت ومنذ سنوات بأجواء من الاستقرار.. فما هي الدوافع التي تقف وراء هذا الوضع المؤسف؟ وهل من نقطة ضوء يمكن أن يتسرب إليها أمل إنقاذ السنة الجامعية بها. في هذا الصدد، وبعدما كثرت مؤخرا الكتابات والأحاديث ، وحتى يطلع الرأي العام عما يجري ويدور، وبهدف استجلاء بعد الحقائق والتي نتمنى أن تكون جسرا نحو تجاوز هذه "الأزمة" اتصلت جريدة «العلم » بالأستاذ علي الصقلي الحسيني عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس جامعة القرويين بالنيابة وأجرت معه الحوار التالي: العلم: هل لكم أن توضحوا للرأي العام عموما وأسرة كلية الشريعة بفاس بصفة خاصة الوضع الحالي الذي تعيشه هذه المؤسسة العلمية؟ جواب : بسم الله الرحمان الرحيم، في البداية أشكر جريدة "العلم" الغراء بإتاحتها لي هذه الفرصة لتوضيح ما يجري بداخل هذه الكلية. وجوابا على سؤالكم أؤكد أنني ما كنت أرغب في طرح قضايا الكلية والجامعة على أعمدة الصحافة أولا لأنها مسائل داخلية ، وثانيا لأن هناك قوانين تحكم مجريات الأمور، لكن كثرة ما قيل وما نشر عن هذه الكلية من طرف بعض السادة الأساتذة يجعلني أستغل هذه الفرصة لتوضيح ما يجب توضيحه. فقد بدأت حالة التوتر تظهر في كلية الشريعة بفاس بين عميدها وبعض السادة أساتذتها منذ شهر يوليوز 2007 عندما وجهت إدارة الكلية استفسارا لأحد الأساتذة تستفسره عن تغيباته التي استمرت لعدة أيام أثناء فترة امتحانات نهاية السنة ، الشيء الذي جعل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية يدخل على الخط ويساند الأستاذ على أساس أن الأستاذ الجامعي يجب أن لا يتعامل معاملة الموظف العادي وأن ليس من حق الإدارة، في نظرهم، أن تسأل عن تغيباته، وبعد توصل الأستاذ المعني بتحذير من الإدارة المركزية بتاريخ 18/09/2007 يطلب منه الالتحاق بعمله في ظرف سبعة أيام وإلا أعتبر مغادرا للمنصب، أعلن المكتب المحلي للنقابة عن إضراب تضامني مع الأستاذ المعني لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم التراجع عن ذلك بعد تدخل مجموعة من السادة الأساتذة. وقد أثار هذا الموقف تساؤلا وجيها، هل توجيه استفسار لأحد الأساتذة مبرر لإعلان الإضراب لمدة ثلاثة أيام؟ كما يثار نفس التساؤل عندما قامت اللجنة العلمية للمؤسسة في اجتماعها بتاريخ 30/12/2008، بتأجيل النظر في ملف ترقية أحد الأساتذة إلى أن يتم استكمال معطيات الملف وتوضيحه، حيث قوبل هذا التأجيل بإعلان وقفة احتجاجية لبعض السادة الأساتذة بباب العمادة ، مرة أخرى نطرح نفس التساؤل هل تأجيل البث في ملف أحد الأساتذة يستدعي هذه التظاهرة والاحتجاج إلى إعلان الإضراب لنفس الأسباب يوم 28/05/2009. وكما يتضح للعموم أن أسباب الاحتجاجات لا علاقة لها بالتدبير الإداري ولا بالتدبير التربوي للإدارة، ومما يؤكد ذلك اختلاق مشاكل تلو أخرى لتجد العمادة نفسها كل يوم أمام قضية جديدة حتى أصبح بعض هؤلاء الأساتذة يثيرون ما لا يحد من القضايا ويحملون العميد مسؤوليتها. العلم: لكن السيد العميد من خلال عدة كتابات وأحاديث فإن السادة الأساتذة يطرحون جملة من القضايا التي تعرقل سير الكلية ويحملونكم مسؤوليتها، مثلا، استحواذ العمادة على اختصاصات رؤساء الشعب ، الإنفراد بالتحكم بميزانية المؤسسة ، خرق العمادة لمقتضيات القانون، مطالبتهم بالإدارة الجماعية للمؤسسة ، اعتمادكم الكيل بمكيالين مع السادة الأساتذة، امتناعكم عن الترخيص للأساتذة بمغادرة التراب الوطني أو التدريس بمؤسسات أخرى، معاكستكم لأساتذة في ما يطرحونه من مشاريع للدراسات... جواب : في الحقيقة أن هذه القضايا التي تطرحونها هي مجرد قليل من كثير مما يدعيه بعض السادة الأساتذة، والواقع أن كل هذه القضايا لا أساس لها من الصحة ويكفي أن نجيبكم على أهم هذه الإدعاءات لتأخذوا فكرة عن حقيقة مطالب بعض السادة الأساتذة. فبالنسبة لإدعاء أن العميد يستحوذ على اختصاصات الشعب، فإن الحقيقة مخالفة لذلك تماما حيث أن النظام الأساسي الداخلي لجامعة القرويين المصادق عليه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 23/12/2004 يحدد من خلال مادته رقم 60 اختصاصات الشعب وهي التي لا يدخل ضمنها توزيع المواد الدراسية ولا تنظيم الامتحانات ولا الإعلان عنها ، كما لا تعطيها الاختصاصات في تعيين أو انتذاب الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس كما يدعيه رئيسا شعبتين في الكلية. في حين أن المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19/02/1997 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين ينص على أن جميع المهام التي يعهد بها إلى الأساتذة الباحثين "تمارس تحت سلطة رؤساء المؤسسات الجامعية" المادة 4. كما أن المادة 5 من نفس النظام تنص على أن "رئيس المؤسسة يحدد كل سنة توزيع حصص التعليم"، هذا بالإضافة إلى أن المادة 26 من نفس النظام تنص على أن الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس يختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية، يضاف إلى هذا أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ينص في مادته رقم 21 على أن العميد "يسهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة المعلومات ويتخذ جميع التدابير الملائمة لهذه الغاية" كما أن نفس المادة تنص على أن العميد "يسهر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والنظام الداخلي داخل حرم المؤسسة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل" وتطبيقا لهذه المادة لم تقبل العمادة أن يتولى رئيسا الشعبتين بتعيين الأساتذة المكلفين بساعات إضافية دون استشارته وموافقته، خاصة وأنه تم استقدام أساتذة لا معرفة للعميد بهم ، كما أنه لم يقبل أن يقوم رئيسا الشعبتين باستبعاد أساتذة أكفاء يشتغلون لدى المؤسسة ضمن الساعات الإضافية منذ سنوات وبدون أي مبرر أو سبب. كما أن العميد لم يقبل بأن يعلن رئيسا الشعبتين دون استشارته أو علمه عن تنظيم امتحانات في مواد غير معتمدة ومن طرف أساتذة غير معينين من طرف رئيس المؤسسة في تحد سافر لجميع القوانين والأنظمة والتقاليد الجامعية. ولعل هذا النموذج فقط يظهر حقيقة الأمور ومن هو الذي يخرق القانون بهذه المؤسسة ومن يثير الفتنة داخلها. العلم: أشرتم السيد العميد إلى موضوع المواد غير المعتمدة والامتحانات، أليس ذلك من اختصاص الشعب؟ جواب : إن هذا السؤال يثير قضية أخرى من القضايا التي يطرحها السادة الأساتذة ويحملون مسؤوليتها للعميد وهو براء من ذلك، ذلك أنه وضمن المسطرة المقررة لاعتماد مسالك الدراسات الجديدة، وجهت لنا الوزارة الوصية مشروعا لمسلك الإجازة تحت عنوان "الشريعة والقانون" وطلبت منا النظر فيه مع إمكانيات تغيير وحدتين من وحدات جذعه المشترك إذا كان ذلك لا يمس الانسجام بينها مع إعطاء المؤسسة الحق في اقتراح مسارات على مستوى الفصلين الخامس والسادس، وحسب المصادر المعمول بها يطرح الأمر على مجلس الكلية تم مجلس الجامعة بقصد المصادقة على المشروع المقترح قبل توجيه طلب الاعتماد للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي لإبداء رأيها قبل الحصول على الاعتماد بقرار للسيد الوزير. وقد قمنا تبعا لذلك بتوجيه المشروع لرئيسي الشعبتين تم صادقنا على المشروع ضمن مجلس الكلية ومجلس الجامعة لكن المشروع لم يقبل على حالته من طرف اللجنة المختصة لدى الوزارة التي اشترطت عدة شروط لقبوله، لكن رئيسي الشعبتين لم يقبلا بملاحظات اللجنة وشروطها وأصرا على تطبيق ما اقتراحاه في تجاهل وتجاوز تامين لكل القوانين ولكل المذكرات المتعلقة بذلك ، بل ودرسوا مواد غير معتمدة وحاولوا فرض الامتحانات فيها ، مما جعل عمادة الكلية وحرصا منها على منع خرق القانون منعهم من ذلك ، مما جعل الفرع المحلي للنقابة يعلن عن إضراب مفتوح احتجاجا على العميد في سلوكه القانوني هذا. العلم: ولكن ما ذنب الطلبة؟ جواب : الطلبة هم ضحايا هذه السلوكات غير القانونية لثلة من السادة الأساتذة ومن مكتب نقابي غير مسؤول أدى إلى تعطل الدراسة بالمؤسسة رغم أن إدارة الكلية دعت إلى إجراء امتحانات في المواد المعتمدة منذ اليوم الأول ولم تمانع في إجرائها في أي وقت. إن ردود الفعل هاته تبين عن مواقف متشنجة لا علاقة لها بمصالح الأساتذة ولا بمصالح الطلبة، فكما قلت في البداية عند توجيه استفسار لأحد الأساتذة يقابل بإضراب لمدة ثلاثة أيام، وتأخير البث في ترقية أستاذ يقابل بالاحتجاج والتظاهر والإضراب والاعتصام، ومنع الامتحان في مواد غير معتمدة يقابل بإضراب مفتوح، مما يطرح معه سؤال حول أهداف هذا المسلسل ألتصعيدي ومن يحركه وما الغاية منه، علما أن عميد الكلية مارس مسؤوليته على رأس هذه المؤسسة منذ 10 سنوات دون أن يصادف أي مشاكل والعوائق من هذا القبيل مما يثير الاستغراب والتساؤل ! العلم: هل من أفق لهذه الوضعية؟ جواب السيد العميد: إن حل هذه القضايا لن يكون إلا بالرجوع إلى العقل وتطبيق القانون والنظر في مصلحة المؤسسة و طلابها، ولعل الجهات التي تدخلت لوضع نهاية لهذه المشاكل، واللجنتان الوزاريتان اللتان حلتا بكلية الشريعة بفاس لتقصي الحقيقة من شأنها أن تساعد في كل القضايا بتوضيحها لحقيقة القانون الجاري به العمل بالنسبة لكل الأطراف وحثها على احترامه في ترفع عن الأغراض الشخصية وفي تجنب للتدخلات الخارجية عن المؤسسة وفي إطار من الاحترام المتبادل وهذا ما يجعلني أتحاشى الرد على الكلام والعبارات التي قيلت في حقي وفي حق مساعدي بإدارة الكلية. العلم: هل من أمل في إنقاذ السنة الجامعية؟ جواب : بالتأكيد يمكن إنقاذ السنة الجامعية لكن بتجاوز كل الأطراف مخلفات هذه الوضعية وتركها وراء ظهورنا جميعا والتعاون الإيجابي بين مختلف مكونات المؤسسة إدارة وأساتذة وطلبة وتظافر الجهود نحو المصلحة العليا لهذه الكلية، استجابة للثقة التي وضعها فينا طلبة هذه المؤسسة عندما تسجلوا للدراسة بها، كما أن العمادة تمد يدها وتفتح صدرها لكل حوار جاد يهدف مستقبل الكلية بمختلف مكوناتها . العلم: شكرا السيد العميد ونتمنى صادقين أن يساهم هذا الحوار في مد الجسور لتجاوز هذه الوضعية والعودة السريعة إلى أجواء الاستقرار في هذه الكلية .
