التوفيق: الدين يفسد السياسة.. ولا نريد أبواقا في المساجد

دعا أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمناسبة صدور الظهير الملكي المنظم لمهام ووظائف القيمين الدينيين داخل مساجد المملكة، إلى إبعاد السياسة عن الدين، معتبرا أنه "لكي لا تفسد السياسة لا يجب أن يدخل فيها الدين".
وأوضح التوفيق، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر وزارته بالرباط، أنه "من غير المنطقي أن يكون الأئمة في خلاف سياسي مع المأمومين"، مضيفا "لا نخاف على الدين من السياسة لأنه مستمر، ولكن نخاف على السياسة من الدين، لأنها بذلك ستفسد، ولا نريد لسياستنا أن تفسد"، على حد تعبيره.
التوفيق أوضح المراد من كلامه بالقول إنه "ليس هناك تناقض في الأمر، لكن يجب على الجميع الالتزام بما ينص عليه القانون"، قبل أن يستدرك قائلا "ومع ذلك للإمام أن ينتخب من شاء، لكن أن يمثل تيارا سياسيا، فهذا أمر غير متناسب مع وظيفة المسجد".
"إن عدم ممارسة النشاط السياسي والنقابي واقع، والآن يتم التنصيص عليه بهذا الظهير الملكي"، يقول التوفيق الذي شدد على أنه "لا يمكن الخلط بين ممارسات تهم الأمة وأخرى يختلف فيها المجتمع باجتهاداته السياسية الدستورية"، معتبرا أن "الشأن الديني مجال لا تنافس فيه ولا خلاف لأنه من الثوابت الوطنية".
وحول ربط البعض صدور الظهير بالانتخابات التي سيشهدها المغرب صيف سنة 2015، قال التوفيق إن الوزارة تذكر دائماً الأئمة والوعاظ قبل الانتخابات، وكانت تنص على أن كل من أراد التقدم للانتخابات عليه تقديم استقالته قبلها ستة أشهر.
ونفى التوفيق، في هذا الاتجاه، أن تكون وزارته تفرض على الأئمة خطبا بعينها، بالقول "لا نوحد الخطب لأن الأئمة لهم قدرة على الاجتهاد"، مشددا على أنه "لا نريد أبواقا وماكينات في المساجد، وللأئمة مرجعيتهم هي القرآن والسنة".
وأكد التوفيق أن هدف الظهير الملكي الجديد، هو "نقل الشأن الديني من العرف إلى القانون"، كاشفا أنه تم الاشتغال عليه منذ سنوات، لأنه لا يمكن بناء ظهير من هذا الحجم بين ليلة وضحاها، إذ فيه أطراف متعددة ولم يأت منعزلا بل خرج من واقعنا".
ولفت وزير الأوقاف إلى أن قلة قليلة فقط من الخطباء والوعاظ ينتمون للأحزاب والنقابات اليوم في المغرب"، مسجلا وجود بعض المخالفات التي تصدر عنهم وذلك عند قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن البعض يخرج على السنة"، مستدركا أنه "يتم نهي سنويا ثلاثة إلى أربعة أئمة فقط".
وفي هذا السياق أوضح التوفيق أن من مهام السياسة كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددا على أن "من يحصرون النهي عن المنكر بالعصي، فهذا أمر غير ممكن، لأن كل هيئات الدولة وأجهزتها تشتغل في هذا الباب، ويبقى للإمام دوره في كلام القلوب والرقائق بعيدا عن الأوامر" وفق تعبيره.