قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إن انضواء القيمين الدينيين في نقابة غير ممكن، وأوضح التوفيق جوابا على سؤال ل"التجديد" حول منع الظهير الشريف المنظم للقيمين الدينيين تكتل القيمين في نقابة تدافع عن حقوقهم وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة أمس الأربعاء، (أوضح) أن هذا الأمر "لا داعي له لأن التكليف فيه مرفوع ولأن الحقوق هناك من يرعاها". وأشار التوفيق إلى أن القيم الديني ليس صاحب حرفة بل يقوم برسالة يلتزم فيها بضميره الذي يتعدى الضمير المهني وهو شخص متدين وملتزم بأخلاق الدين، مضيفا أنه إذا كانت النقابات ترعى حقوق فئات معينة وتدافع عنها فإن الظهير الشريف المتعلق بالقيمين الدينيين ينص على أن أمير المؤمنين هو الراعي والضامن لحقوقهم. وأوضح التوفيق أن النص بعدم الجمع بين الإمامة والانتماء السياسي في الظهير الشريف هو من باب تكريس الواقع الذي كان معمولا به قبل صدور هذا الظهير، مضيفا أن الأئمة والخطباء ملتزمون بهذه المسألة ويعرفونها ويعرفون أنه لا يمكن الخلط بين ممارسة تهم الأمة وممارسات يختلف فيها المجتمع باجتهاداته وهي الاجتهادات السياسية قائلا "لكي لا تفسد السياسة ينبغي أن لا يدخل فيها الدين ولا سيما في المسجد". وقال التوفيق إن هذا الظهير لا يعني الفصل بين الدين والسياسة لأنهما أمران منسجمان وغير متناقضان ولكن لكل لغته وموقعه وطريقته في الاصلاح، وبالتالي يقول التوفيق لا ينبغي الخلط بين الأساليب والالتزام بالمواقع والمرجعيات. وأوضح التوفيق أن ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة الخطيب ليس بهذه السهولة، مشيرا إلى وجود عدة مجالات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا اليوم ومئات الأجهزة والتنظيمات والقوانين التي تسير كلها في هذا الاتجاه وأضاف قائلا "ومع ذلك يظل للإمام مكانه في التذكير والتبليغ والوعظ وفي كلام القلوب والرقائق والتزكية". واستغرب التوفيق ربط البعض بين إصدار هذا الظهير والانتخابات الجماعية المقبلة، موضحا "المغرب يمارس الانتخابات منذ عقود ووزارة الأوقاف لا تتدخل فيها بل تكتفي بتعميم مذكرات على الأئمة والخطباء من أجل تنبيههم عن الخوض في القضايا السياسية".
