هيئة حماية المال العام تدين اعتداءًا طال رئيسها

تسلّم المحامي طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، شهادة طبّية تحدّد مدّة عجز بدني في 25 يوما نتيجة تعرّضه لاعتداء مُفعّل من قبل ثلاث أعوان منفذين لأوامر باشا الهرهورة، وهو ما أفضى إلى تقديم المُعتدى عليه لشكاية مباشرة للنيابة العامّة ضدّ الباشا المذكور وأعوانه، حيث يُرتقب أن تتخذ النيابة العامّة باستئنافية الرباط قرارها في مضمون الشكاية فور إحالتها عليها من ابتدائية تمارة التي لا تمتلك الاختصاص جرّاء الامتياز القضائي الذي يتمتّع به الباشا المُشتكى به.
وضمن رواية للواقعة، أفيد بأنّ المحامي محمد طارق السباعي قد أقدم، يوم أوّل أمس الخميس، على مرافقة رئيس اللجنة المسَيِّرة ل "جمعية ملاكي الهرهورة" وأمين مالها صوب باشوية المدينة من أجل تسليم محضرٍ لإعادة توزيع مهام أعضاء الجمعية.. إلاّ أنّ باشا الهرهورة رفض تسليم الجمعية وصل الإيداع المؤقت في إجراء أثار احتجاج السباعي ومرافقيه الذي أفصح بأنّ: "الاعتراض على تأسيس الجمعيات هو من صلاحيات سلطة القضاء التي تضمن الالتزام بمقتضيات الفصل 5 من الظهير رقم 1.73.283، وأنّ مسطرة الرفض ينبغي عليها أن تنبني على تسلمي وصل الإيداع المؤقّت قبل اللجوء إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة من أجل إبداء الرأي".
وتضيف ذات الرواية بأنّ باشا الهرهورة كال لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وابلا من الشتائم بالسب والقذف قبل أن يستدعي ثلاثة أعوان، بينهم عنصر من القوات المساعدة، ويأمرهم بتعنيف المتواجدين بمكتبه.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أصدرت بيانا للرأي العامّ، توصلت هسبريس بنسخة منه، طالبت من خلاله بعزل باشا الهرهورة ل "عدم توفره على المعايير المنصوص عليها في مدونة سلوك الموظف العمومي وخاصة المادة 7 الواجبة التطبيق والملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد"، قبل أن تضيف: "باشا الهرهورة.. أثبت تواطؤَه مع الرئيس المخلوع للجنة المسيرة لجمعية ملاكي الهرهورة ، والمتابع أمام قاضي التحقيق بالنصب وخيانة الامانة.. كما تأكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وراء هذا التصرف الأرعن مافيا عقارية بدأت تظهر ملامحها، حيث تم اكتشاف اختفاء الرسم العقاري الأم بجميع وثائقه من إدارة المحافظة العقارية بتمارة".