جزائريون يفرقون بالقوة نشطاء حاولوا الإفطار جهرا في رمضان

منع سكان مدينة بجاية، شرقي العاصمة الجزائر، بالقوة نشطاء حاولوا، اليوم السبت، انتهاك حرمة رمضان بإفطار علني.
وقال توفيق بن يحي، وهو صحفي محلي لوكالة الاناضول، إنه "قبل منتصف نهار اليوم قدم قرابة 20 شخصا ينتمون لحركة انفصال منطقة القبائل وحاولوا القيام بإفطار علني بساحة دار الثقافة بمدينة بجاية".
وتابع "وقبل شروعهم في الإفطار هب عشرات المواطنين خاصة من دار الثقافة التي تحتضن أحد المعارض هذه الأيام وقاموا بمنعهم بالقوة وتعرض بعضهم للضرب ليواصل السكان مطاردتهم بعد أن فروا من المكان".
وحسب نفس المصدر "من قاموا بانتهاك حرمة رمضان ليسوا من أبناء المدينة كما أن مصالح الأمن التي كانت حاضرة بعين المكان لم تتدخل لمنعهم او حتى منع المواطنين من طردهم وبقيت تراقب الوضع من بعيد".
وحركة استقلال منطقة القبائل هي حركة علمانية انفصالية معقلها بمحافظة تيزي وزو، ولكن تأثيرها محدود في المنطقة.
ومنطقة القبائل الكبرى تضم عدة محافظات تقع شرقي العاصمة الجزائر أهمها تيزي وزو وبجاية والبويرة ويقطنها أمازيغ الجزائر.
من جهته قال موقع "أخبار بجاية" المتخصص في الأخبار المحلية للمدينة إن "سكان المدينة اتهموا عناصر حركة استقلال منطقة القبائل بانتهاج سياسة استفزازية والدفع نحو انقسامات في البلاد".
وأشار "لقد قرر السكان وحتى المجتمع المدني بمدينة بجاية إقامة إفطار جماعي وصلاة المغرب بساحة دار الثقافة ردا على انتهاك حرمة رمضان".
وتعد هذه المرة الثانية التي يقدم فيها نشطاء حركة استقلال القبائل على انتهاك حرمة رمضان بمحافظة بجاية حيث قاموا يوم 12 يوليو بإفطار علني في منطقة اقبو التابعة للمحافظة دون تدخل من السكان أو من مصالح الامن.
كما شهدت مدينة تيزي وزو شرقي العاصمة في الثالث من الشهر الجاري إفطارا علنيا لنشطاء الحركة ورفعوا لافتات تندد ب"إجبارية الصوم".
ورد سكان المدينة ونشطاء من عدة محافظات على ذلك بتنظيم إفطار جماعي بوسط المدينة حضره آلاف المواطنين من سكان الأشخاص حيث أدوا صلاة المغرب جماعة .
وتنص المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري أن "يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج (500 دولار) إلى 100.000 دج (1000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا"، لكن السلطات لم تتابع لحد الآن أي من منتهكي رمضان أمام العدالة.
وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى قد صرح للصحفيين في وقت سابق - ردا على سؤال بشان موقف الحكومة من انتهاك حرمة رمضان - أن "الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد وبذلك فصوم أو عدم صوم رمضان يبقى قضية شخصية".
*وكالة الأناضول