من للاجئين الصحراويين غير الله أنفسهم للدفاع عن حقوقهم

أدشن هذه الأيام السنة الخامسة من المعاناة والفرقة العائلية القسرية، بعد زيارة إنسانية قمت بها سنة 2010 لوالدي الذي فرقتني عنه حرب الصحراء لأزيد من ثلاثين سنة. زيارة أجريت خلالها لقاء صحفيا عبرت فيه عن رأيي بخصوص الحل الممكن لقضية الصحراء بصفتي أحد المعنيين و المتضررين من النزاع حولها الذي سيدخل عقده الخامس بعد شهرين من الآن.
ورغم تبني المفوضية السامية لغوث اللاجئين لقضيتنا، والتنصيص عليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالوضع في الصحراء المقدم لمجلس الامن في أبريل 2011 واطلاع كافة الهيئات الحقوقية الدولية عليها، لا يزال وضعنا يراوح مكانه. فلم نجد حلا بعد للم شمل أسرتنا بشكل طبيعي و قانوني، ويستمر منعنا من الحصول على جواز سفر رغم مراسلتنا لجميع الجهات، ويستمر حرماننا من النشاط السياسي بسبب شروط البلد المضيف.
هذه الوضعية بكل المقاييس باتت مخجلة لكل ذي ضمير حي، خاصة في زمن يدعي فيه القريب و البعيد الاهتمام بحقوق الانسان الصحراوي. وقد ثبت لنا بدليل التجاهل والصمت عن كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو والجزائر ضد الصحراويين أنه ليس لنا نحن اللاجئين الصحراويين في المخيمات فوق التراب الجزائري أو خارجها غير الله وأنفسنا للدفاع عن حقوقنا.
و بهذه المناسبة، وبسبب صمت المنظمات الحقوقية عن تمادي جبهة البوليساريو في انتهاك حقوق سكان المخيمات الصحراوية، التي كان آخرها اختطاف وإخفاء الشاب امربيه محمد محمود بعد إعلانه عن تشكيل جمعية حقوقية، فإني أدعو كل المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان في المخيمات للتكتل وتشكيل تجمع للدفاع عن حقوقهم وقضاياهم. فجبهة البوليساريو مستمرة في سجن كل من يخالفها الرأي أو ينتقد سياساتها، ومن لم يسجن يتعرض لكافة أشكال التهميش والتمييز والإقصاء من المشاركة في الحياة العامة، وهي سياسة تريد بها قيادة البوليساريو، بالإضافة لمنعها تشكيل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، الضغط على المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان لإفراغ المخيمات من كل القوى الحية، والتفرد بمصير الصحراويين الذين أثبت 40 سنة من إدارتها لهم أنها تقودهم نحو المجهول.
* المبعد الصحراوي إلى موريتانيا