عائلة المعتقل "جناتي" تحتج على عدم تسليم "ابن سينا" لجُثة ابنها

أقدمت عائلة المعتقل الإسلامي نبيل جناتي، الذي توفي أول أمس بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، على تنفيذ وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي سلا2، اليوم الجمعة، وذلك احتجاجاً على عدم السماح لها بتسلّم جثة ابنها من طرف المستشفى، الذي اشترط على آل جناتي أداء مصاريف الاستشفاء.
وحمّلت العائلة المسؤولية كاملة للإدارة السجون في عدم تسلّم جثمان ابنها، على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج "هي من أشرفت على نقل جناتي إلى المستشفى حال تدهور حالته الصحية مطلع شهر يونيو المنصرم"، يتحدث مصدر مقرب من العائلة لهسبريس، الذي أكد أن الأخيرة "معدومة ماديّاً" و"غير قادرة على تسديد أي مبلغ مهما بلغت قيمته".
وكانت السلطات قد اعتقلت نبيل جناتي، وأودعته السجن المحلي سلا2، بتاريخ 7 نونبر 2012، قبل أن تصدر محكمة الجنايات الابتدائية، بملحقة الاستئناف بسلا، في حقّه حُكماً بالسجن لمدة 5 سنوات، ضمن خليّة ما يعرف ب"ملف الشوافة" الذي يُتهم فيه أفراد ينتمون إلى جماعة "أنصار الشريعة" بمحاولة قتل امرأة بسلا على أنها "مشعوذة"، وهو الحكم الذي أكدته مرحلة الاستئناف.
مندوبية إدارة السجون، أوضحت في بلاغ لها، أن نبيل جناتي، كان يعاني، قيد حياته، من مرض عقلي ونفسي، حظي على إثرها "بعناية طبية داخل السجن"، إلا أن تلك "العناية" لم تكن كافية ليتم نقل السجين، وهو في حالة صحية متدهورة "نتيجة معاناته من آلام في الرأس"، إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في الرابع من يونيو المنصرم.
ويضيف المصدر ذاته أن حالة جناتي الصحية "استمرت في التدهور تدريجيا.. حيث دخل في غيبوبة"، ليتم إيداعه بقسم العناية الطبية المركزة، قبل أن توافيه المنيّة، ليلة أول أمس، دون الكشف عن أسباب الوفاة، أو تسليم جثته لأسرته.
أحمد راكز، المحامي الذي يشتغل على ملف خلية التي اتهم جناتي بالانتماء إليها، قال في تصريحات أدلى بها لهسبريس، إن الملف من أوله تشوبه ما وصفها بالخروقات "حالة الجناتي، كمعتقل مختل عقليا ويعاني اضطرابات نفسية هو طعن بحد ذاته في الملف"، موضحا أنه يتوفر على أدلة رسمية تتحدث عن "تسريح جناتي من الجُنديّة لمرضه العقلي، حيث كان يتابع بمستشفى الرازي للأمراض العقلية".
وأضاف راكز أن دفاع المتهم كان يطالب منذ مدة بضرورة إجراء خبرة طبية على جناتي، "إلى جانب متهم آخر يعاني من الحالة ذاته"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، يضيف الناشط الحقوقي، مؤكدا أن المعتقل المذكور سبق وأن نفّذ إضراباً "غير مُعلَن" عن الطعام، بعد تأييد الحُكم استئنافيّا.
وحمّل راكز مسؤولية وفاة جناتي للسلطة الوصية على القضاء، بمن فيها وزارة العدل والحريات، إلى جانب مندوبية السجون، "هناك أخطاء يرتكبها القضاء المغربي يجب التوقف عندها"، متسائلا "لماذا لا تفتح الوزارة تحقيقا في مثل هذه الحالات ولماذا تراقب السجون وأحوال المعتقلين الذين يتحدثون عن حالات تعذيب ودخول في إضرابات عن الطعام".
وأضاف المتحدث أن عائلة ودفاع المعتقل الراحل راسلوا عدة هيئات رسمية وحقوقية "من أجل إنقاذ حالة جناتي"، موضحا أكثر "لقد رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدراج اسم المعتقل ضمن لائحة العفو الملكي"، فيما دعا راكز إلى توسيع دائرة المشتغلين على ملف الإرهاب في المغرب، من قضاة ومهتمين، من أجل توفير ظروف ملائمة للاشتغال على ملفات حساسة وعدم الوقوع في خروقات وتجاوزات.