تفيد دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (لانام) أن حصة الأدوية في النفقات العامة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستنخفض من 33 في المائة إلى 29 في المائة وذلك بفضل إعمال لائحة الأدوية بأثمانها المخفضة، التي تهم 3 آلاف و253 دواء، ما يفيد ربح مالي لدى الهيآت المدبرة لهذا النظام، يبلغ 180 مليون درهم من ميزانية الأدوية، البالغ عددها 1.7 مليار درهم. وقال حازم الجيلالي، مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في تصريح ل"المغربية"، إن صدور لائحة الأدوية بأسعارها المراجعة من شأنه أن يكون مؤثرا إيجابيا على خفض نفقات التغطية الصحية الأساسية. وذكر حازم أن لجنة الشفافية، ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي تعتبران من آليات الوكالة لاتخاذ تدابير توسيع قاعدة لائحة الأدوية المعمول بها من قبل الوكالة. وتبعا إلى ذلك، فإن لجنة التقييم الاقتصادي والمالي ستعلن عن رأيها في الموضوع، خلال أولى اجتماعاتها، يوم 29 أبريل الجاري، بشأن سعيها إلى توسيع لائحة الأدوية المعمول بها في التغطية الصحية، استجابة لطلبات المواطنين، التي تصل إلى الوكالة حول الاستفادة من أدوية معينة. أما لجنة الشفافية، التي عدل قانونها الداخلي، يناير الماضي، من طرف المجلس الإداري للوكالة، والمكلفة بتقييم الخدمة الطبية المقدمة، خلال اجتماع 16 أبريل، فناقشت موضوع دمج لائحة الأدوية الحالية، التي تتكون من 3 آلاف و235 دواء يعوض عنه. يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قررت تقوية التدابير المتعلقة بالضبط في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاصة ما يتعلق بالأدوية التي تمتص حوالي 33 في المائة من المصاريف، ضمن خارطة الطريق الجديدة للوكالة، للفترة بين 2014 و2018. وعملت الوكالة على تعزيز دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ب17 صنفا إضافيا من الأدوية الجنيسة، تتعلق بمختلف الأمراض، منها ارتفاع الضغط الدموي، والانهيار العصبي، والربو، والسرطان، وألزهايمز، والأمراض الجرثومية والفطرية، وأخرى، حرصا على تعزيز ولوج المؤمنين إلى أدوية ذات جودة وبأقل ثمن. وتعمل الوكالة على تحيين دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، ويضم جميع الأدوية المتوفرة على ترخيص لتداولها في السوق، التي نشرت التسميات المشتركة الدولية المتعلقة بها بمقتضى قرارات وزارية. ويشمل دليل الأدوية في صيغته الحالية 3212 دواء معوضا عنه، منها 1447 دواء أصليا و1765 دواء جنيسا، بينها 17 صنفا دمجت أخيرا للتعويض عنها، بعد تقييم الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها من قبل لجنة الشفافية. وأحدث هذا الدليل ليكون مرجعا بالنسبة إلى المؤمنين وواصفي الأدوية والهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ولتقليص فارق الثمن المتحمل من قبل المؤمن، توجه الوكالة نداء لواصفي الأدوية من أجل استخدام أكثر لأصناف الأدوية الجنيسة في وصفاتهم الطبية.
