أخنوش: إصلاحات جذرية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة وتقليص هجرة الكفاءات    مشاريع جديدة لتهيئة الطرق القروية بإقليم الحسيمة    موجة حر قاتلة تضرب البرتغال وترفع حصيلة الوفيات ل284 حالة    بلاغ يعلق على وفاة أستاذ في البيضاء    أرقام مقلقة وخطة صيفية طارئة.. نارسا تواجه شبح حوادث السير        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    الكاف تضاعف دعم الأندية وتستعد لعقد شراكات بمليار دولار لتطوير الكرة الإفريقية    الدوري الفرنسي يرشح أشرف حكيمي للكرة الذهبية بعد موسم استثنائي    برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محضر الخروج يغضب الأطر التربوية    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    رحيل محمد بنجلون الأندلسي.. حزب الاستقلال يودّع أحد أبرز قيادييه الوطنيين والنقابيين    انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء    نفق المغرب-إسبانيا يعود إلى الواجهة.. حلم الربط القاري يقترب من التحقق بعد 40 سنة من التعثر    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    "خريف العمر" و"ربيع" يمثلان المغرب في مهرجان السينما وحقوق الإنسان بنواكشوط    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي            أسعار النفط تتراجع    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز        منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء                        سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُسوّدَة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أي جديد؟
نشر في هسبريس يوم 02 - 09 - 2014


1/2
نشرت وزارة العدل والحريات بالمغرب قبل أيام قليلة عبر موقعها الرسمي نسخة جديدة من مسوّدة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد نسخة أكتوبر 2013، وديسمبر 2013، حيث تتكون المسوّدة الجديدة من 111 مادة تتوزع وفق التقسيم التالي:
• القسم الأول: أحكام عامة؛
• القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن بابيْن اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب مُمثلي القضاة في المجلس)؛
• القسم الثالث: تنظيم وسيْر المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سيْر المجلس، ميزانية المجلس)؛
• القسم الرابع: اختصاصاتُ المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء)؛
• القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.
فأيُّ جديدٍ حَملته المسوّدة الجديدة وإلى أي حدّ استطاعت أن تستجيب للمطالب المقدمة من طرف الفاعلين الحقوقيين والمهنيين في المجال من أجل الاسهام في إقرار قوانينَ ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية تترجم بشكل واضح مكانتها الدستورية؟
يمكن إبداء عدة ملاحظات أوّليةٍ حول المسوَّدة الجديدة أهمها:
أولا - توقيت الإعلان عن المسودة الجديدة.
كان لافتا إقدام وزارة العدل والحريات على نشر المسودة المحيّنة من مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل يتزامن مع العطلة القضائية، عكس النسخ السابقة التي نُشرت داخل أوقات العمل العادية. ولعل التفسير البسيط الذي يمكن أن يعطى لهذا السلوك هو الرغبة في تجنب أكبر قدر من الانتقاد يمكن أن يوجه لهذه المسودة نظرا لانشغال القضاة والناشطين منهم في الجمعيات القضائية وكذا فعاليات المجتمع المدني بموسم العطل، وهو ما يضمن تمرير هذه المسودة بشكل صامت وبقدر أقل من الانتقادات أو حتى الاحتجاجات .
إذا حاولنا ترْك هذه الملاحظة الأولية جانبا وتسليط الضوء على بعض المقتضيات الجديدة التي حملتها المسودة المُحيّنة من مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمكن إبداء مجموعة من الملاحظات منها:
ثانيا - ملاحظات شكلية.
إذا كانت المبادرات السابقة لوزارة العدل والحريات ركزت على النشر الكلي لمسودة مشاريع قوانين السلطة القضائية وذلك بنشر مشروع النظام الأساسي للقضاة بشكل متزامن مع نشر مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو ما من شأنه أن يعطي صورة حقيقية لمشروع السلطة القضائية التي يراد التأسيس لها من خلال الاصلاح التشريعي الجديد، فإن المبادرة الحالية اقتصرت على نشر مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشكل جزئي، أي دون الاعلان عن النسخة المحينة من مشروع النظام الأساسي للقضاة، الشيء الذي أسهم في الابقاء على كثير من الغموض الذي يلف عددا من المقتضيات التشريعية الهامة التي لها علاقة بالشأن القضائي.
فالمسودة المعلنُ عنها قبل أيام، والمتعلقة بمشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا تتضمن سوى الأحكامِ العامة المتعلقة بطريقة تأليف المجلس وتنظيم وسير طريقة اشتغاله، واختصاصاته إلى جانب بعض الأحكام الانتقالية والمختلفة، لكنّ المقتضيات الجوهرية التي لها علاقة بجوهر الحَراك القضائي الذي عرفه المغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ظلت مسكوتا عنها، ولن يتم الكشف عنها إلا بالكشف عن مضامين المسودة الجديدة من النظام الأساسي للقضاة.
ومن قبيل الأسئلة التي لا تزال عالقة: من سيترأس جهاز النيابة العامة؟ ما طبيعة العلاقة بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، لا سيما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم وكذا الإدارة القضائية؟ من سيتولى التعيين في مناصب المسؤولية القضائية وعلى أساس أي معايير؟ من سيعين الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي سيصبح رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومن سيعين الوكيل العام للملك بهذا المجلس وما هي معايير اختيارهما؟ وما حدود اختصاصاتهما؟ وما نطاق هذه الاختصاصات بالنظر إلى الاختصاصات المخولة للمجلس؟
كيف سيتم التعامل مع موضوع ترقية القضاة؟ هل تمت الاستجابة لمطالب القضاة بحذف الدرجة الثالثة أو على الأقل الغاء الفصل الذي يبقي القضاة المنتمين للأفواج الأخيرة خاضعين لنظام الترقية القديم؟ هل تم إلغاء بدعة الترقية الملغومة التي لطالما عانى من ويلاتها القضاة وشكلت هاجسا استخدم أحيانا للتضييق عليهم أو المس بحصانتهم من النقل؟ ما هي المعايير المعتمد عليها للبت في ملفات التمديد والتكليف والانتداب؟ وماذا عن تعيين القضاة الجدد وما طريقة توزيعهم على المحاكم؟
إن الكثير من هذه الأسئلة وغيرها لن نجد إجابات دقيقة وشافية عنها إلا بالإعلان عن المسودة المحيّنة من النظام الأساسي للقضاة، بل يمكن القول أن المسودة الأخيرة التي تم الكشف عنها بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعادت خلق الكثير من الابهام حول عدد من القضايا التي كنا نعتقد أنها أضحت محسومة وفق ما تم الكشف عنه في النسخ السابقة من مشروع هذا القانون وهو ما سيتم تحليله في حينه. فما الجديد الذي حملته النسخة المحيّنة من مشروع هذا القانون، وإلى أي حد استجاب لمطالب القضاة والتراكم الحقوقي الذي تم تحقيقه عبر عقود من المطالبة بالإصلاح الحقيقي والفعلي للقضاء بالمغرب؟
* عضو نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.