الAMDH: أنشطتنا تتعرض للمنع والتضييق

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كُلّا من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم، في "المنع والتضييق" الذي قالت الجمعية إنّ أنشطتها تتعرّض له.
ووصفت الجمعية في بيان لها، ما تتعرّضُ له أنشطتها ب"الحملة المسعورة للسلطات والتضييق الممنهج والانتقام من مناضلاتها ومناضليها خارج نطاق القانون وبدون أي مبرر أو تعليل يذكر"، وأضافت الجمعية أنّ ما تتعرّض له "أمر لم يعد من الممكن قبوله أو تسويغه".
وربطت الAMDH بين "التضييق والمنع" الذي قالت إنه يطال أنشطتها، وبين التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية في البرلمان، والتي اتهم فيها جمعيات حقوقية بخدمة أجندة أجنبية، قائلة إنّ الإجراءات المتخذة ضدّها "ترمي بجلاء إلى إعاقة عمل الجمعية مركزا وفروعا".
وانتقدت الجمعية امتناع السلطات عن تسلّم الملفات القانونية لفروعها، ورفض تسليم وصولات الإيداع عنها، وهو ما وصفته ب"خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات"، كما ندّدت بحرمان مكتبها المركزي ومكاتب الفروع من الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية لمزاولة أنشطتها أو عقد الجموع التنظيمية.
وطالبت الجمعية رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية ومسؤولية المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان لتحمّل مسؤوليتهم في احترام حق الجمعية في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها.