الAMDH تتهم السلطات بالتضييق .. وترفض خطاب "لايْت"

مواجهة جديدة بين الدولة والجمعية المغربيّة لحقوق الإنسان طفت على السطح، بعد اتّهام الجمعية للسلطات بممارسة التضييق على أنشطتها، في مجال حماية حقوق الإنسان، واعتقال نشطائها، وتلفيق التهم إليهم.
رئيس الجمعية أحمد الهايج، قال خلال الندوة الصحافية التي نظمتها الجمعية بمقرها المركزيّ، صباح اليوم، إنّ الندوة جاءت بعد كثير من التأجيل، "لكن، بعدما استفحل التضييق على الجمعية وتطويقها، لم يعد من المُمْكن السكوت" وفق تعبيره.
وقال الهايج إنّ "أسلوب السلطة في التعامل مع الجمعية، تميّز دوما بالتضييق، "غير أنّ هناك اليوم نزوعا متناميا لدى السلطات لمصادرة حقّ الجمعية في التواصل مع مناضليها". معزيا ذلك إلى "حملة غير معلنة من طرف الدولة لإرباك الجمعية، وثنيها عن القيام بعملها وأداء دورها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وإخراس صوتها المطالب بالمساءلة وعدم الافلات من العقاب".
وتتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات بالتضييق على حرية التجمع والتجمهر، ومنع الاحتجاج السلمي، والاعتداء على عضواتها وأعضائها واعتقالهم. وقال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ ما تقوم به السلطات من تضييق إزاء الجمعية مردّه إلى "تمسّكنا بمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان، لذلك يضيّقون علينا، ولو أننا اعتمدنا خطاب "لايْت" لفرحوا بنا ولفتحوا لنا أبواب وسائل الإعلام".
وشدّد بنعبد السلام على أنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليست وحدها التي تعاني من التضييق، بل يطال منظمات حقوقية أخرى، حيث يُنتظر أن تعقد العصبة المغربية لحقوق الإنسان بدورها ندوة صحافية، خلال الشهر الجاري، لتسليط الضوء على التضييق الذي تتعرّض له.
وتابع بنعبد السلام قائلا "إنّ المشكل الأساسَ في ما تعانيه الجمعيات الحقوقية من تضييق، هو غياب حقوق الإنسان في المغرب، "ففيما مضى كان لون الدماء التي تسيل على الأرصفة قانيا، والآن خفّ هذا اللون قليلا، غير أنّ الدماء ما تزال تسيل".
وأفاد مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنّ "من مظاهر التضييق على الجمعية، عدم الاستجابة للمراسلات التي يوجهها مكتبها المركزي إلى المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوب العام لإدارة السجون.
واسترسلوا "هناك أيضا رفْض تسلم ملفات فروع الجمعية، ومنع العديد من الفروع من الاستفادة من القاعات العمومية، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وعقد الاجتماعات التنظيمية، وضعف الدعم المادي العمومي"، والذي قالت خديجة الهلالي، نائبة الرئيس، إنّه "الأضعف على مستوى الدعم الممنوع للجمعيات، إذ لا يتعدّى 40 ألف درهم.
ويبْدو أنّ المواجهة الجديدة بين الدولة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستعرف منعطفات أخرى، إذ قال الهايج "سنتخذ كافة الخطوات والمساعي التي نراها مناسبة لوقف هذا الهجوم الذي نتعرض له"، دون أن يفصح عن طبيعة الخطوات التي تعتزم الجمعية القيام بها، مضيفا "رغم كلّ ما نتعرّض له من تضييقات، إلّا أنّ هذا لن يثنينا عن أداء رسالتنا، والدفاع باستماتة عن حقوق الإنسان" على حد قوله.