وزير العدل يحقق في اختلالات مؤسسات عمومية وجماعات محلية

أعلنت وزارة العدل والحريات تدشين النيابات العامة في المغرب انطلاق التحقيق في العديد من الملفات المرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي رصد المجلس الأعلى للحسابات بها تبديدا للمال العام، خلال تقريره الصادر سنة 2012.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، "بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، كاشفة عن التحقيق "5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة".
ويأتي هذا المعطى في وقت سبق أن أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات تقريرين بشأن سنة2012 على وزارة العدل والحريات، والتي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد توصل رسميا من المجلس الأعلى للحسابات بتقريره الدوري، لسنة 2012 والذي كشف من خلاله حقائق عن التسيير الإداري والمالي للشأن العام، فضلا عن إماطة اللثام عن جملة من الاختلالات التي تطبع عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
نتيجة لمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية، وكذلك أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
وتبعا لذلك شكلت الوزارة لجنة من القضاة والخبراء المتخصصين في الجرائم المالية، ومستشارين تدارسوا هذه الملفات حيث تم استخراج ذات الطابع الجنائي، وبالتالي إحالتها على الوكيل العام للملك، وفقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بإحالة ملفات هؤلاء إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية.