وزارة العدل ترفض الإفصاح عن المؤسسات والجماعات موضوع المتابعة القضائية

رفضت وزارة العدل والحريات الإفصاح عن أسماء المؤسسات والجماعات المحلية التي ستشملها أبحاث النيابة العامة، طبقا للاتهامات الموجهة إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، ورغم تكرار موقع تلكسبريس للاتصالات بالعديد من المسؤولين بالوزارة فإن الجواب كان واحدا هو أنه لا يمكنهم في اللحظة الراهنة الإفصاح عن ذلك.

ويذكر أن وزارة العدل والحريات أعلنت في بلاغ لها أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة. وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه برسم سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.

وحبست المؤسسات العمومية والجماعات المحلية أنفاسها بعد صدور بلاغ وزارة العدل والحريات، وذلك في غياب معطيات عن أسماء هذه المؤسسات والجماعات، إذ كل المؤسسات والجماعات التي ذكرها التقرير تعيش حالة استنفار خوفا من أن تكون هي المعنية بموضوع المتابعة القضائية. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يترأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، قد تضمن اتهامات مختلفة لعشرات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تتعلق بتدبير المالية العمومية.