المجلس الأعلى للحسابات يحيل اختلالات تقرير 2011 على وزير العدل

قالت مصادر من داخل وزارة العدل والحريات، إن الوزير مصطفى الرميد، توصل يوم الجمعة الماضي، رسميا من المجلس الأعلى للحسابات بتقريره الدوري، لسنة 2011، والذي كشف من خلاله حقائق التسيير الإداري والمالي للشأن العام، فضلا عن إماطة اللثام عن جملة من الاختلالات التي تطبع عمل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، نتيجة لمراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتلك المتعلقة بالاختصاصات القضائية، وكذلك أنشطة المجالس الجهوية للحسابات في مجال مراقبة التدبير، إضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية ومجموعاتها.
ووفقا لذات المصادر فإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، شكل لجنة من القضاة والخبراء المتخصين في الجرائم المالية، ومستشارين ستتدارس هذه الملفات خلال الأيام المقبلة، لإستخراج كل ملف فيه الطابع الجنائي، وبالتالي إحالتها على الوكيل العام للملك، وفقا لما تنص عليه المادة 111 من مدونة المحاكم المالية التي تعطي الحق لوزير العدل بإحالة ملفات هؤلاء إذا كانت هذه المخالفات تستوجب المتابعة الجنائية أمام إحدى المحاكم التي تقع تلك المؤسسات تحت دائرة نفوذها.
جدير بالذكر أن الرميد، كان قد أحال سنة 2010، ما مجموعه 11 ملفا على النيابة العامة، مرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية التي كان المجلس الأعلى للحسابات رصد بها خروقات وتبديدا للمال العام خلال تقريره الصادر سنة 2010.