ساعف يدعو إلى ضبط تداول مصطلح "الانتقال الديمقراطي"

قال عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، إن "الفاعلين في الساحة المغربية لديهم تضخم في استعمال مصطلح الانتقال الديمقراطي"، مضيفا أن المركز الذي يترأسه يسعى لتحديد دقيق لهذا المصطلح من خلال طرح موضوعات للنقاش، ثم نشر نتائجها ليطلع عليها العموم.
ساعف أشار إلى أن المركز يهدف إلى نشر تعريف دقيق لمصطلح "الانتقال الديمقراطي" على أسس علمية بعيدا عن الأفكار المسبقة، غير أن الأكاديمي المغربي أقرّ بصعوبة التحرر من الانحياز والأفكار المسلم بها دون تفكير وتدقيق".
كلام ساعف جاء في سياق الندوة التي نظمها مركزه بشراكة مع المنظمة الألمانية "هانس سايدل"، بقاعة العروض التابعة لمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، أمس الأربعاء، في سياق الدورة الصيفية رقم 20 التي تنظم ندوات حول موضوع الحكامة، والمشاركة والمواطنة.
وأفاد ساعف، في كلمته الافتتاحية، أن المركز يجري العديد من الدراسات من أجل رصد مجموعة من الظواهر في مختلف المجالات، وضبط مصطلحات أصبحت تتداول بطرق متفاوتة، مذكرا أن الهيأة التي يترأسها تسعى لطرح موضوعات الانتقالات الديمقراطية المقارنة.
وأضاف "نشتغل على هذا المحور الأساسي في كل صيف، بينما في الدورات الشتوية "نشتغل على القضايا الثقافية والتواصل في المجتمع". وعن الغاية من ذلك يقول ساعف "نسعى لنشر معرفة أفضل وسط المجتمع المغربي، بشكل تصبح متاحة للجميع، وكذا المساهمة في الرفع من مستوى الوعي السياسي".
ولفت مدير المركز إلى "أنه منذ سنة 2004، ونحن نشتغل في المواضيع المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، وبعد ذلك انتقلنا للمقارنة مع تجارب عالمية، حيث قمنا بالمقارنة مع تجارب من ضمنها إسبانيا والبرتغال، ثم بعدها انفتحنا على تجارب التشيلي والبرازيل".
وسجل ساعف حضور أخصائيين من هذه البلدان، حيث أدلوا بتجاربهم في هذا المجال، واسترسل قائلا "لم نكتف بهذه التجارب بل التقينا مع خبراء ومتخصصين من أوروبا الشرقية وتركيا والدول العربية، وناقشنا معهم مواضيع حول الدساتير والانتخابات والإعلام، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقضاء وحقوق الإنسان".
وعلى صعيد آخر، كشف عبد الله ساعف أن المركز بصدد إنهاء تقرير فيه مسح حول موضوع الحكامة الديمقراطية في المغرب، وأضاف "أردنا تحليل هذه المنظومة وتشريحها وأخذ المسافة من هذه الأفكار".
وذكر ساعف أنهم في المركز بدعم من منظمة "هانس سايدل"، قاموا في الآونة الأخيرة بعد المساهمة في مراجعة الدستور الأخير من طرف ممثلي المركز والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، وبعد إنجاز وثيقة حول التفعيل الديمقراطي للدستور خرجوا بنتائج من عدة محاور.