الإصلاح مرحلة أساسية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة بالبلدان المغاربية

أكد المشاركون في أشغال ندوة بمراكش، مساء أول أمس الخميس، أن الإصلاح يعد مرحلة أساسية من أجل تحقيق الحكامة الجيدة وإرساء النموذج المجتمعي المنشود بالبلدان المغاربية. واعتبر المشاركون في هذه الندوة، التي نظمهتا كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط والمركز الموريتاني لتحليل السياسات على مدى يومين، حول موضوع «الحكامة والإصلاحات في المغرب العربي»، أن تبني مسلسل الإصلاح يشكل مرحلة أساسية لتحقيق الحكامة الهادفة إلى إدماج مختلف الفاعلين في تحديد الاختيارات التي من شأنها الاستجابة لمختلف الانتظارات.
وشددوا في ختام أشغالهم على ضرورة تبني سياسات عمومية ملائمة وناجعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مبرزين أن اعتماد الحكامة الجيدة كفيل بتجاوز العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والتي من بينها على الخصوص الضعف المؤسساتي وغياب الشفافية وعدم التحلي بالمسؤولية وضعف المشاركة.
وبعد أن ذكروا بالمسار التاريخي لإصلاح المنظومة التربوية وبأهمية الإصلاحات السياسية التي باشرتها البلدان المغاربية، أكد المتدخلون أن التعليم يعد دعامة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بهذه البلدان.
كما ألحوا خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه أساتذة جامعيون وباحثون من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، على ضرورة احترام شروط الانتقال الديمقراطي ووضع استراتيجيات وآليات لإرساء برلمانات قادرة على القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
وشكلت هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المؤسسة الألمانية (هانس سايدل)، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف جوانب الإصلاح الذي تعرفه دول المغرب العربي، وتبادل الرؤى حول تنوع آليات التحولات بهذه البلدان واختلاف الممارسات التي تحكم بنياتها، إلى جانب بحث الجوانب المرتبطة بالحكامة واللامركزية والتعديلات الدستورية بالدول المغاربية وشفافية الانتخابات، وآليات انتقال السلطة، ودور المجتمع المدني.
وتطرق المشاركون خلال هذا اللقاء لعدد من المواضيع همت، على الخصوص، «الحكامة السياسية والديمقراطية في صدارة الإصلاحات الدستورية بالمغرب العربي» و»الإصلاحات المؤسساتية ولامركزية الحكامة المجالية والتشاركية بدول المغرب العربي» و»الحكامة والتنمية الاقتصادية» و»الإصلاحات الاقتصادية والحكامة بالمغرب العربي» و»أي إصلاحات وأية حكامة للبلدان المغاربية».