ندوة حول موضوع : أبعاد الجهوية الموسعة بالمغرب بين النظرية والتطبيق

الكلية المتعددة التخصصات – الناظور – جامعة محمد الأول
وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – جامعة الحسن الأول
و مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن والجمعية المغربية للبحث الإداري والتنمية
بشراكة
مع المؤسسة الألمانية هانس سايدل
ندوة حول موضوع :
أبعاد الجهوية الموسعة بالمغرب بين النظرية والتطبيق
الجمعة 26 نونبر2010 بالمركب الثقافي بالناظور ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
و السبت 27 نونبر2010 بالكلية المتعددة التخصصات – سلوان – الناظور ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
الورقة التقديمية
إن الجهوية كمقاربة للتدبير المحلي، يمكن تحديدها من خلال منظومة الجهة في مستواها التقليدي كجماعة محلية معترف لها بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتمتع في سبيل الاضطلاع بهذه الصلاحيات بمجموعة من الإمكانات ووسائل العمل المادية والبشرية، أما الجهوية الموسعة فإنها هي الأخرى مقاربة للتدبير المحلي، إلا أنه تدبير يحوز على درجة متقدمة سواء في التمثيلية الشعبية أو في الصلاحيات والاختصاصات الجهوية، التي قد تنظم بمقتضيات دستورية أو في الوسائل والإمكانات التي قد تصبح مقسمة بين كل من الدولة كوحدة مركزية والجهات كوحدات محلية. إن الجهوية الموسعة ليست في آخر المطاف سوى تمكين المواطنين في دائرة ترابية محلية محددة من تدبير أمورهم بأنفسهم، وذلك من خلال هيآت جهوية ينتخبونها، لها من الصلاحيات والموارد ما يمكنها من تحقيق التنمية المحلية، لكن ليس في انفصال عن الدولة وعن السلطة المركزية وبالتالي فالجهوية الموسعة لا تعني الانفصال، ولا تعني التجزيء ولا التقسيم ولا الخروج عن سيادة الدولة.
إن هذه المقاربات، التي لا تستقل من حيث المبدأ عن مرجعية مفهوم الجهوية، تظل رغم ذلك ذات طبيعة ووقع خاص حين استحضار مصطلح الجهوية الموسعة، التي ستصبح من خلاله الوحدات الجهوية لها ذاتية موضوعية في الفعل التنموي العمومي بأبعاده السياسية الاقتصادية والاجتماعية. إن المسار الجهوي بالمغرب هو مسار ملكي بامتياز سواء في تطوره العام أو في مختلف أبعاده وديناميته الخارجية والداخلية، وهذا ما يكرسه الخطاب الملكي في جانب من محطاته التاريخية كما هو الشأن بالنسبة لخطاب الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء أو خطاب تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، واللذين بالإمكان اعتبارهما بحق الأساس المرجعي لخارطة الطريق الملكية للجهوية الموسعة.
واعتبارا لمؤهلات المغرب الطبيعية، حيث تنسجم الوحدة بشكل متناغم مع التنوع الجغرافي والبشري والثقافي والاقتصادي، وبفضل الأهداف النبيلة التي خطها له الملك الراحل بحكمة وأناة وعمل على تحقيقها بالتدريج، فإن مغرب اليوم، بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية، قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لولوج مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية المحلية التي ستوظفها الجهوية لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، شكل خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى 33 لمسيرة الخضراء الذي ألقاه في مراكش محطة جد مهمة في التاريخ السياسي للعهد الجديد، وجاء هذا الخطاب حاملا لمشروع جهوية موسعة تندرج ضمن البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب والنهوض بمسلسل التنمية الجهوية للبلاد في إطار الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية. واستكمالا لنفس التوجه، أعلن جلالته في خطاب يوم 3 يناير 2010 عن تشكيل لجنة استشارية للجهوية الموسعة، تتكلف بوضع تصور شمولي للخروج بنموذج مغربي- مغربي يراعي الخصوصيات التاريخية، الثقافية، اللغوية والإثنية… للمجتمع المغربي.
و إذا كانت أسباب تبني الجهوية متباينة باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة و تختلف طبيعتها و درجاتها باختلاف الأهداف التي تسعى كل دولة تحقيقها، فإن مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب يهدف إلى تحقيق الوظائف و الغايات التالية:
- وظيفة سياسية من خلال تعميق التعددية السياسية و إعطاء الممارسة الديمقراطية المحلية مدلولها الحقيقي و السليم،
- وظيفة حقوقية تتجسد في تعميق التعددية الثقافية و مراعاة الخصوصيات المحلية،
- وظيفة اقتصادية تنموية تقوم على وضع سياسات اقتصادية مندمجة توظف ثروات الطاقات الجهوية و تجعل الجهات قادرة على التنشيط التنموي و بناء أقطاب جهوية متجانسة،
- وظيفة تدبيرية متمثلة في استبدال التدبير الإداري البيروقراطي بتدبير تشاركي فعال و ناجع في إطار المسؤولية و المشروعية و الشفافية و المساءلة،
- وظيفة اندماجية حريصة على تكريس آليات الاندماج الاجتماعي و التضامن المجتمعي.
وعلى هذا الأساس، فإن هذه الندوة تقترح كمحاور للبحث والمساهمة. المحورين التاليين:
المحور الأول: الإطار النظري لأبعاد الجهوية الموسعة
المحور الثاني: الإطار التطبيقي لأبعاد الجهوية الموسعة