نقابتان تُشيدان بحجم المشاركة في الإضراب .. والحكومة تهون

أثنت نقابتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على حجم ما سمياه "الانخراط الواسع" في الإضراب الوطني الإنذاري الذي دعتا إليه يوم الثلاثاء، بينما عمدت الحكومة إلى التهوين من تأثيرات الإضراب على السير العادي لمرافق الإدارة بالبلاد.
وأفادت المركزيتان النقابيتان، في بلاغ مشترك، أن نسبة المشاركة في الإضراب فاقت 80 في المائة في العديد من القطاعات، كالتعليم والعدل والصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني والطاقة والمعادن والثقافة"، معتبرة أنها مشاركة "تترجم حجم تذمر الشغيلة المغربية".
واعتبرت النقابتان أن "التجاوب الواسع" مع الإضراب إشارة واضحة للحكومة للتراجع الفوري وغير المشروط عن كل الإجراءات اللا شعبية الماسة بمكتسبات وحقوق الأجراء، ودعتا رئيس الحكومة إلى العودة لطاولة الحوار الاجتماعي دون شروط مسبقة".
وبالمقابل حاولت الحكومة، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن الإضراب الوطني الذي تم خوضه اليوم في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية "لم يؤثر على السير العادي لمرافق الدولة، والخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات".
وقال مبديع، في تصريحات صحفية، إنه كان يتمنى لو لم يتم تنظيم الإضراب اليوم، لأنه لا توجد دوافع حقيقية لخوضه من طرف النقابات العمالية، مبرزا أن "باب الحوار والنقاش بشأن مختلف المطالب ظل مفتوحا، وتوسع ليشمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة بشأن نظام التقاعد".
وفي سياق ذي صلة، نفت وزارة الاتصال بشكل قاطع ما راج في بعض الصحف بخصوص إصدارها أوامر لوسائل الإعلام العمومي بعدم تتبع أو عدم توفير التغطية للإضراب الذي خاضته نقابتان اليوم.
وأكدت الوزارة أن "استقلالية الإعلام العمومي خيار لا رجعة فيه، تنزيلا لأحكام الدستور الجديد، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي، واقتناعا من الحكومة بكون الممارسة الإعلامية المستقلة تساهم في توطيد أسس البناء الديمقراطي ومواكبة الإصلاحات الجارية".
وأورد بيان الحقيقة لوزارة الاتصال أن مختلف وسائل الإعلامية تناولت خبر الإضراب بالتحليل والنقاش بشكل ضاف، مع الحرص على إعطاء الكلمة لمسؤولي النقابتين المعنيتين".