رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور يعنّف قائد مقاطعة

يبدو أنّ رياح مجرى أيّام التدبير المحلّي لشؤون الجماعة الحضرية بالنّاظور قد أضحت تهبّ بما لا يشتهيه رئيس مجلس ذات الجماعة طارق يحيى، وهو الشاغل أيضا لكرسي بالغرفة الأولى للبرلمان ممثّلاً للأمّة، إذ افاد شهود عيان ل "هسبريس" بأنّ صباح أمس الثلاثاء قد عرف مشادّة بدنية بين طارق يحيى ورجل إدارة ترابية بدرجة "خليفة قائد" بتجزئة "المطار القديم" بذات المدينة.
وأضاف أفراد المُعاينون للواقعة ل "هسبريس" بأنّ طارق يحيى، رئيس مجلس الجماعة الحضرية للنّاظور المدينة، قد فقد أعصابه ممّا اعتبره تدخلا في صلاحياته التدبيرية، إذ تطوّرت الأمور من طور المشادّات الكلامية لتدخل مرحلة "الاحتكاك البدني" الجامع بين كبير الإدارة الترابية المحلّية المنتخبة ورجل سلطة محلّية ساهر على شؤون المقاطعة الحضرية الثّالثة بالمدينة ذاتها.. وأردف في هذا السياق بأنّ السجال قد شُرع فيه بعدما: " اعترض خليفة القائد على ما رُصد من إقدام لمستخدمين بالجماعة الحضرية على وضع عتاد جماعي فوق قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية أريد استخدامها كمخزن مؤقّت في الهواء الطلق.. وهو الاعتراض الذي تمّ إبلاغه ليحيى الذي حضر إلى عين المكان على الفور".
مصادر مقرّبة من المكلّف بقيادة المقاطعة الثالثة بالنّاظور أكّدت ل "هسبريس" بأنّ يحيى قد "اعتدى بدنيا على رجل سلطة محلّية كان بصدد ممارسة مهامّه".. قبل أن تضيف: "سيتمّ توجيه شكاية إلى النيابة العامّة بخصوص ما تمّ رصده صباح الثلاثاء من أعمال غير مقبولة, وهي الشكاية التي ستكون معزّزة بشهادة طبّية مثبتة لفعل لَكْمٍ لقيه كبير المقاطعة الثالثة من يدَي طارق يحيى.. زيادة على وثيقة أخرى مرفقة عبارة عن محضر معاينة يهمّ أضرارا لحقت سيّارة رسمية للخدمة بعدما تلقت حجارة قذفت تجاهها وهي تغادر مكان المشاحنة".
ويأتي هذا المستجدّ في علاقة طارق يحيى برجال الإدارة الترابية المعيّنة بعد أقل من ثلاثة أشهر عن صدام قانوني شرع فيه يحيى ضدّ عامل إقليم النّاظور بعد ترخيص الأخير لإقامة معرض محتلّ للملك العمومي إبّان فترة الصيف، كما يأتي هذا المستجدّ المفضي لدعوى قضائية جديدة ضدّ يحيى، المثير للجدل، قبل 16 يوما من الجلسة المرتقبة باستئنافية وجدة والمتمحورة حول ملفّ يتهم فيه رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور بالاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال الولاية الجماعية ما قبل الماضية، إذ تفعّل هذه المتابعة على ضوء مقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية.