في الصورة المركز المغربي لحقوق الإنسان -فرع طاطا- لدى تأسيسه أعلن فرع طاطا من المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استمرار استهداف التضييق الرسمي لكافة تحرّكات فروع الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بكل من طاطا وفمّ الحصن وفمّ زكيد، مبرزا بأنّ تفعيل هذا التضييق يأتي عبر الاسترسال في إصدار الإدارة الترابية المُعيّنة لقرارات منع من التجمهر وكذا الالتجاء لتحركات قيل أنّها تروم "فبركة متابعات قضائية جائرة". كما أثار ذات التنظيم الحقوقي الناشط بطاطا الانتباه لتدهور الخدمات الأساسية الصحية بالمنطقة والمقدّمة من لدن المستشفى الإقليمي والعديد من المراكز الصحية بشكل "يهدد حياة المواطنين".. إذ جاءت هذه الإثارة ضمن تناول لثلّة من المعطيات التي تهمّ ضمان السير العادي للحياة العامّة بإقليم طاطا والنواحي والتي تمّ تضمينها بوثيقة بيان تحصّلت "هسبريس" على نسخة منه بعد أن ارتأى مصدروه توجيهه للرأي العام في أعقاب اجتماع تنظيمي رام تحليل الوضع الحقوقي المحلّي والوطني وفق نهج تدارسي ومستفيض. وضمن مقاربة مناضلي طاطا بالمركز المغربي لحقوق الإنسان للوضع الحقوقي الاجتماعي تمّ دقّ ناقوس الخطر بشأن حدّة الزيادات في أسعار أغلب المواد الغذائية والخدمات ضدا على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات التي لم توكب نفس الوتيرة التصاعدية لمنحنى الأسعار المتأثرة بانتشار ممارسات الاحتكار والمضاربات، كما استدعي الانتباه لما أسمي "تملص المكتب الوطني للكهرباء من مسؤولياته من خلال عدم تمكين المواطنين والمواطنات من فواتير الاستهلاك" إذ تمّ التنصيص ضمن ذات البيان الذي تتوفر "هسبريس" على نسخة بأنّ المكتب الوطني المسوّق للطاقة الكهربائية لا يحيّن مراقبته للعدادات ويضلّ مكتقيا ب "التقديرات العشوائية والفواتير الخيالية"، زيادة على ملاحظات أخرى لامست قطاعات حيوية كتردي جودة ونوعية الدقيق المدعم والمقدم للساكنة بالمنطقة، و تنامي ظاهرة استحواذ لوبيات الإقطاع والعقار على أراضي الجماعات السلالية بشكل غير قانوني.. المركز المغربي لحقوق الإنسان بِطاطا أثار نقاطا تعليمية ضمن بيانه المذكور وربطها باستمرار حرمان العشرات من التلاميذ بالإقليم من حقهم في التمدرس نتيجة الخصاص المسجّل إقليميا ضمن الموارد البشرية، إضافة لما عرفه الدخول المدرسي الخاص بالموسم الحالي من سوء توزيع للمنح الدراسية وعدم ترميم الداخليات ومآوى التلاميذ "بشكل يوحي بوجود سوء تدبير للمال العام الموجّه صوب القطاع المدرسي". وجاهر حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بمطالبته للسلطات المحلية والأمنية محليا ووطنيا بوجوب السهر على احترام حقوق الإنسان وفق المعايير المتعارف عليها دوليا ومضاعفة أدائها في ضمان أمن المواطنين، كما تمّ التعبير من لدن ذات التنظيم الحقوقي الإقليمي عن الرفض القاطع لكل التدخلات والمضايقات والمتابعات التي تستهدف خرجات المعطلين حاملي الشهادات وعمل الصحفيين وكل المتشبّثين بحقهم في التعبير عن الرأي، زيادة على مطالبة الجهات المسؤولة عن التوظيفات المباشرة الخاصة بالأقاليم الجنوبية باعتماد الشفافية في عمليات توزيع المناصب على كل الأقاليم دون حيف أو تمييز عرقي أو قبلي، هذا إلى جانب ما أثير من طلب بالتدخل العاجل لإيقاف أنشطة المضاربين وتردّي الخدمات العمومية والاجتماعية و اختلالات التدبير المالي للقطاع المدرسي.
