صندوق النقد: المغرب ضِمن أكبر المستفيدين من تراجع أسعار النفط

يبدو أن رياح سوق البترول العالمي تجري بما تشتهي سفينة الاقتصاد المغربي، حيث اعتبر صندوق النقد الدولي أن المغرب إلى جانب كل من مصر والأردن يعتبر من أكبر المستفيدين من تراجع سعر النفط العالمي، والذي سيساهم في تقليص حجز الميزانية حسب توقعات المؤسسة المالية العالمية.
ويظهر من خلال الأرقام التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي مؤخرا أن مصائب الدول المصدرة للنفط التي ترى مداخيلها النفطية تتراجع، كانت لها عدة فوائد بالنسبة للدول المستوردة للنفط، حيث كشف الصندوق أن جميع الدول غير المصدرة للنفط قد تتمكن من توفير الملايير خلال هذه السنة إذا استمر وضع سوق النفط على ما هو عليه، وهو ما أكده الخبير الإقتصادي نجيب أقصبي الذي اعتبر أن نجاح الدولة في التقليص من نفقات المقاصة كان بفضل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي.
ومن أوجه استفادة المغرب من تراجع أسعار النفط، أن الفاتورة الطاقية التي تكلف المغرب أكثر من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ستتراجع خلال هذه السنة بعد أن انخفضت أسعار النفط بنسبة 20 في المائة، وحسب نفس المصدر فإن انخفاض سعر الذهب الأسود سيرفع من مداخيل الميزانية بنسبة 1 في المائة، ويقلل من نسبة العجز، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن أمله من يشجع تراجع أسعار النفط الحكومة المغربية على الاستمرار في تقليص نسبة الدعم المقدمة للمواد الطاقية.
التقرير الذي يرصد التغيرات التي عرفها سوق النفط العالمي خلال شهر أكتوبر، أشار إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر وضع الصندوق فرضية أن يعرف العالم أزمة نفطية بسبب القتال الدائر في العراق، حيث كان تنظيم داعش يتقدم نحو شمال البلاد، وتوقع الصندوق أن يرتفع سعر النفط العالمي بأكثر من 20 في المائة، كما أن الناتج الداخلي الخام في العالم سيتراجع بنسبة 1.5٪ في المائة كما أن نسبة التضخم في العالم سترتفع بنسبة 0.5٪ في المائة.
ومما عزز من توقعات صندوق النقد الدولي هو أن روسيا التي تعتبر ثالث مصدر للبترول في العالم كانت تعيش على إيقاع الحرب مع أوكرانيا، في حين أن كلا من نيجيريا وليبيا يعرفان اضطرابات أمنية، غير أن هذا السناريو الأسود الذي وضعه صندوق النقد الدولي لم يتحقق بل على العكس فقد تراجعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة حيث انتقل من 115 دولار للبرميل في منتصف شهر يوليوز إلى 85 دولار للبرميل منتصف شهر أكتوبر.
هذا التراجع في أسعار النفط أدى إلى تغيير في الناتج الداخلي الخام العالمي بنسبة 0.2 في المائة، حسب صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذا التراجع ساهم في الرفع من موارد الدول المستوردة للبترول على حساب الدول المنتجة له.
وقدمت المؤسسة المالية عدة تفسيرات لتراجع سعر النفط العالمي، من بينها تراجع الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع استيراد النفط من طرف الدول الأوروبية واليابان، ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراجع أسعار النفط هو أن دول أمريكا اللاتينية أصبحت تنحو نحو الرفع من إنتاجها للنفط منذ بداية العام الماضي، حيث ارتفع إنتاجها خلال هذه السنة بأكثر من مليون برميل يوميا.
ثم هناك العامل الأخير الذي قدمه صندوق النقد الدولي وهو تراجع أسعار الزيت بنسبة 25 في المائة، ليلخص في النهاية إلى أنه في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه فإن الناتج الداخلي الخام العالمي سيرتفع بنسبة 0.5 في المائة.