الثمن المتوسط للطن تراجع إلى 3 آلاف درهم في النصف الأول من 2009

خزينة الدولة تربح 16 مليار درهم بفضل انخفاض أسعار البترول

من المتوقع أن تربح خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم سنة 2009، نتيجة انخفاض أسعار البترول، وهبوطها إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، بعدما سجلت مستويات قياسية، أنهكت الخزينة، التي اضطرت إلى دفع عشرات الملايير من الدولارات، خلال السنتين الأخيرتين.
واستفاد المغرب، بشكل واضح، من انخفاض الأسعار، التي هبطت إلى حوالي 70 دولارا للبرميل، الأسبوع الماضي، بسبب شكوك حول الدولار، إذ يؤدي تدني قيمة العملة الأميركية إلى هبوط أسعار المواد الأولية، وضمنها الذهب الأسود.
وكان مكتب الصرف أفاد أخيرا أنه، بفضل انخفاض أثمان البترول في الأسواق العالمية، تقلصت الفاتورة النفطية للبلاد، بمبلغ وصل إلى 8.22 ملايير درهم من البترول الخام، في الفترة ما بين يناير ويوليوز 2009، ما يمثل تقلصا بنسبة تقترب من 60 في المائة، مقارنة مع ما كان عليه الحال، خصوصا في النصف الأول من 2008، حينما بلغت أسعار الذهب الأسود حوالي 147 دولارا للبرميل.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف، حول المبادلات الخارجية للمغرب، أن حمولة النفط الخام المستورد بلغت، نهاية يوليوز الماضي، 2.66 مليون طن، مقابل 3.37 ملايين طن السنة الماضية.
وأرجع المكتب تدني الحجم المستورد، وانخفاض الفاتورة النفطية للبلاد، إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ هبط السعر المتوسط للطن الخام المستورد من 5 آلاف و918 درهما، إلى حوالي 3 آلاف، بين الفترتين المذكورتين.
ونتيجة لهذا الانخفاض، سجلت الواردات من المنتوجات الطاقية عموما، تراجعا بنسبة 36 في المائة، لتبلغ 28.6 مليار درهم، وأصبحت هذه المنتجات تشغل حاليا الرتبة الرابعة، ضمن مجموع الواردات الوطنية، بواقع 19 في المائة، بعد أن كانت تستحوذ على الصف الأول متم يوليوز 2008 .
وشكلت الفاتورة النفطية عبئا ثقيلا على خزينة الدولة، إذ فاقت 50 مليار درهم سنة 2008، تحت تأثير ارتفاع ثمن الذهب الأسود، لأسباب عدة، في مقدمتها تهافت المستثمرين، الحقيقيين والوهميين، على الربح السريع، على حساب الاقتصاد الحقيقي.
وتمثل الفاتورة النفطية حوالي ثلث الاستثمار العمومي المفترض توظيفه في تنمية الاقتصاد، وخلق الشروط الملائمة للاستثمار، وخلق فرص العمل.
ويستورد المغرب معظم حاجياته من الطاقة، بما فيها المحروقات والكهرباء. وتصل نسبة الواردات إلى 96 في المائة، ما يرفع التكاليف المخصصة للمحروقات، كلما ارتفعت أسعار الذهب الأسود، كما حصل السنة الماضية.
ويرى مختصون في شؤون الطاقة، أن التكاليف الباهظة، التي يفرضها واقع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتوقعات الخبراء باستمرار الظاهرة، رغم تراجع الأسعار في الأشهر الأخيرة، نتيجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، تدفع إلى تكثيف البحث عن مصادر بديلة للبترول، لاسيما الطاقات المتجددة: الريحية والشمسية والنووية، التي لا تستغل حاليا سوى نسبة 5 في المائة من هذا الصنف من الطاقة.
ويستنزف صندوق المقاصة، المخصص لدعم 4 مواد واسعة الاستهلاك، حوالي 60 في المائة من ميزانية الصندوق، الذي بلغت موارده المالية 33.5 مليار درهم سنة 2008، مسجلة زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007.
وحسب البلاغ الأخير للمجلس الإداري لصندوق المقاصة، ترجع هذه الزيادة، التي شهدتها موارد الصندوق، إلى ارتفاع حجم الدعم المخصص للمواد النفطية، وغاز البوطان، إضافة إلى السكر، وتسديد جميع المتأخرات التي كانت بذمة الصندوق، التي بلغت 6 ملايير درهم.
وعزا المجلس هذه الزيادة، التي واجهت فيها الحكومة ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، إلى الارتفاع المهول في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، سنة 2008، وإلى ارتفاع الطلب الداخلي على المواد المدعمة، خاصة السكر (2 في المائة)، والمواد النفطية وغاز البوطان (5 في المائة).