لم يستبعد المحلل الاقتصادي والخبير في مجال الطاقة، محمد نجيب بوليف، أن تراجع الدولة أثمنة المواد النفطية، إذا ما استمرت الأسعار العالمية لبرميل النفط في الارتفاع لمدة تتجاوزالشهرين. وقال بوليف في تصريح لالتجديد: «إن الإشكال الحقيقي هو أن صندوق المقاصة دعم بما فيه الكفاية أثمنة المواد النفطية طيلة الفترة السابقة للحرب على العراق، لكنه لن يتحمل أكثر من ذلك»، مؤكدا أن «الأثمنة إذا ظلت مرتفعة فوق مستوى 38 دولارا لمدة شهر ونصف إلى شهرين، فإن الدولة قد تراجع أثمنة البنزين». وعزا بوليف ارتفاع أسعار النفط عالميا حتى سقف 40 دولارا للبرميل الواحد، إلى استمرار العدوان على العراق، وظروف الاستعداد للانتخابات الأمريكية، والحملة العالمية على الإرهاب. وأوضح المحلل الاقتصادي، في هذا السياق، أنه «في كل حملة انتخابية أمريكية تطرح إشكالات نفطية من هذا القبيل»، مشيرا إلى «أن اللوبي البترولي العالمي يستغل ظروف الانتخابات الأمريكية للحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات، مثلما يفعل الصهاينة عندما يضغطون على أمريكا بشأن قضية فلسطين». وأكد بوليف أن استمرار أسعار النفط في سقف 40 دولار للبرميل الواحد سيؤثر سلبا على السوق المغربية، منبها على أن كل زيادة في سعر البرميل الواحد من النفط بعشر دولارات تؤدي إلى خفض معدل النمو ب1 بالمائة. وبالمقابل توقع المحلل الاقتصادي أن يستقر ثمن البرميل عالميا خلال الفترة القادمة مابين 30 و35 دولارا، نتيجة انخفاض الاستهلاك العالمي بعد شهر ماي. وفي السياق ذاته توقعت مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة المالية أن يتأثر الاقتصاد الوطني جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا. وأكدت المديرية، حسب ما أوردته يومية الصحراء المغربية، أن أي ارتفاع مفترض في أسعار البترول ب 25 بالمائة مقارنة مع سعر 25 دولارا للبترول، المعتمد في قانون المالية ,2004 سيؤدي إلى تراجع الحساب الجاري ب 0,7 و 0,8 نقطة من الناتج الداخلي الخام على التوالي خلال هذه السنة والسنة المقبلة. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الفاتورة النفطية قد يفضي إلى تراجع الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 8,4 بالمائة سنة 2004 و 9,5 بالمائة سنة ,2005 علاوة على ارتفاع نسبة التضخم ب 0,2 بالمائة سنة 2004 و ب 0,9 بالمائة سنة .2005 وأشارت المديرية إلى أن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على الاقتصاد الوطني لن يبرز بشكل ملموس إلا انطلاقا من سنة ,2005 إذ سيتضاءل الناتج الداخي الخام ب0,3بالمائة، مما سينتج عنه ارتفاع البطالة بنسبة 0,1 بالمائة. محمد أفزاز
