عن السلطة الجهوية في المغرب

السلطة الجهوية في المغرب : بين تعقدات المركزية و إكراهات لا مركزية سلطة التدبير السياسي الجهوي
لايمكن فهم أبعاد الجهوية في المغرب و إدراك أدوار و تموقعات ووظائف اللامركزية واللاتركيز، إلا من خلال فهم طبيعة النسق السياسي المغربي وأبعاد استراتيجيته وقدراته على التجديد والإستمرارية. فالسياسة الجهوية تم تبنيها في المغرب، على خلاف الجماعة والإقليم، لعدة اعتبارات سياسية مرتبطة أساسا بالإستراتيجية الشاملة لإعداد التراب، إذ أن الكيانات الترابية تشكل أدوات للحفاظ على مركزية السلطة وترسيخها.
وهذا يفرز إشكالية بنيوية راجعة إلى كون مفهوم جهوية السلطة يعتبر من المفاهيم التي تم استيرادها مع الدولة العصرية، والذي لم ينتج المعنى نفسه عمليا على غرار التجارب الأخرى الرائدة، في واقع سياسي له منطق خاص في التدبير السياسي، وهذا يعرقل كل محاولة لفهم ديناميات وآليات السلطة الجهوية في المغرب. والأنكى من ذلك بروز توجهين مختلفين بشأن هذا الموضوع، فالمؤيدون لمنطق تخلص السلطة الجهوية من السلطة العمودية للمركز يعتبرون أنه من الصعب وجود لامركزية حقيقية بدون جهوية فعلية، في مقابل ذلك يرى البعض أن اللامركزية لا تتطلب بروز سلطة جهوية.
فما هو البعد القانوني والسياسي للسلطة الجهوية وما هي حدود السلطة المركزية في ممارسة السلطة السياسية ؟ هل يتعلق الأمر بالتوجه نحو التحديث السياسي البنيوي، من خلال الإستقلالية في التدبير السياسي واتخاذ القرار والحرية المحلية ولا مركزية السلطة، مع تحديد عقلاني للمسؤوليات القطاعية في ظل المشروع الجديد للجهوية الموسعة، أم هو شكل جديد لتطوير منهجية تكريس ومأسسة السلطة السياسية المركزية ؟ فيما يخص منظومة وطبيعة العلاقات بين الدولة والجهة، هل استراتيجية الدولة تتجه نحو منح الجهة سلطة جهوية حقيقية، أم سيتعلق الأمر بعلاقة تبعية منهجيا وبنيويا للسلطة المركزية، لكن هذه المرة بشكل غير مباشر ؟
السلطة الجهوية ومبادئ اللامركزية
بدأت تطرح فكرة سلطة الجهة للنقاش العمومي كسلطة بديلة لسلطة الدولة على المستوى الجهوي، والتي عهدت منذ عقود لممثل السلطة المركزية، واستثمرت الجهوية سياسيا من طرف المنتخبين وتم التقطيع الجغرافي والترابي للجهات بمنهجية غير مبررة لا سياسيا ولا ثقافيا، وبالتالي اصطدمت الجهوية مع واقع سوسيولوجي لا يقبل المنازعة، لتصبح نظاما معقدا للتفاعلات السياسية. فسيرورات اللامركزية والجهوية مرتبطة ارتباطا ضيقا فيما بينها، بحيث لم تكن إلا ترجمة عملية لتصور السلطة السياسية وممارستها. كما أن هناك تفاوت كبير بين النصوص القانونية المنظمة للجهة وبين الواقع، ناهيك عن الهوة الشاسعة بين الخطاب السياسي والممارسة. هذا التباين الدياليكتيكي يفسر باعتبارات سياسية وأمنية ليس إلا. وإذا كان مهندسو سياسات إعداد التراب والمشرفون على تدبير الشأن العام قد أعلنوا خلال عقود مضت من التاريخ السياسي المغربي، إرادتهم السياسية بالتأسيس لعلاقات جديدة بين السلطة المركزية والجماعات المحلية على مبادئ اللامركزية، فإن هذه الإرادة بقيت في أبعد الحدود نظرية فقط. فالحرية المحلية ( بما يعني ذلك الإستقلالية في التدبير المحلي) في اتجاه السلطة المركزية ضئيلة جدا، والسكان المحليون لا يزالون يقصدون المركز لحل مشاكلهم، أضف إلى ذلك إشكالية الخصاص الحاصل على مستوى الأطر المؤهلة محليا مما يسمح بتركيز قوي للسلطة السياسية مركزيا.
النظام القانوني الجهوي ورهان جهوية السلطة
إن الجهوية في المغرب أصبحت مع مرور السنين رهانا سياسيا محضا، حيث تجدر الملاحظة إلى أن النص القانوني يعطي انطباعا ملائما لبروز سلطة جهوية، ويعكس إرادة السلطات المركزية بجهوية السلطة، كما أن المشرع المغربي قد خص الجهات ببنيات قانونية واختصاصات تشكل تقدما مقارنة مع النصوص المنظمة لللامركزية على مستوى الإقليم والعمالة وعلى مستوى الجماعة. لكن من نافلة القول التذكير بأن القانون المنظم للجهة (قانون رقم 47-96) بقي دون المستوى الذي رسمه الملك الراحل الحسن الثاني، ولم يستجيب لطموحات جهوية السلطة المعبر عنها في الخطاب الملكي لسنة 1984، الذي وعد بمنح الكيانات الترابية الجهوية اختصاصات تشريعية وتنفيذية على غرار اللندرات الألمانية. فمن الواضح أن الرهان السياسي لنجاح الجهوية يبقى غامضا، و هي عملية غير محققة، على اعتبار أن النص القانوني المنظم للجهة، لا يحدد بشكل واضح طبيعة العلاقات التي تربط الجهة مع الفاعلين العموميين كالدولة والاقاليم والعمالات، والحال أن هذا التحديد هو شرط له بعد سياسي أساسي لضمان نجاح اللامركزية الجهوية، حيث أن مستويات اللامركزية الثلاثة تشكل حلقات في سلسلة واحدة. كما أن أي سياسة للتنمية المحلية أو الجهوية تمر حتميا بالإعتراف بمكانة ومسؤوليات المستويات الثلاث.
في الواقع إن القانون المنظم للجهة يعكس تحفظ من طرف السلطات العمومية للإعتراف بسلطة سياسية جهوية، والمؤشر الذي يزكي هذا الإستنتاج هو نمط الإقتراع المتعلق بانتخاب المستشارين الجهويين. كما أن تفعيل النص الحالي يتطلب ضرورة إجراء إصلاحات مؤسساتية وإجرائية أخرى، من شأنها ملائمة البنيات الإدارية للدولة مع متطلبات ديناميكية وظائف الجهة. ومن خلال المقاربات المختلفة لإشكالية اللامركزية، فبالرغم من الإختصاصات و الوسائل الممنوحة للجهة، إلا أن المشرع عهد بالوظيفة التنفيذية للوالي رئيس الجهة وليس لرئيس المجلس الجهوي.
وتحظى الجهة بأهمية سياسية كبيرة نظرا لأن التوجه السياسي العام يرتكز عبر التراب الوطني على تطوير آليات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، التي تأخد بعين الإعتبار الواقع المحلي والجهوي. فمهمة الجهة لا تقتصر فقط على إدارة التراب، بل تتجاوزها إلى ماهو سياسي، من خلال إبراز نخب سياسية جهوية تتبنى أهداف تنموية تساعد الدولة من خلال منظور استراتيجي على تحقيق التنمية الشاملة للبلاد. لكن تلك الطموحات السياسية مرهونة بمهمة تنمية الجهة عموما، فالجهة كما أريد لها أن تكون وسيلة لترسيخ التعدد الثقافي، وترجمة لإرادة سياسية جديدة لدى النخب التي تدبر الشأن العام الجهوي، بهدف تطوير آليات مؤسساتية للتنمية الجهوية. إلا أن الجهوية كنمط للتدبير السياسي والإداري لم تحدث أثرا سياسيا لدى بعض الفاعلين السياسيين.
السلطة الجهوية وجدلية توزيع السلطة السياسية
إن السلطة الجهوية من خلال تفعيل مختلف الإختصاصات الممنوحة للجهات، مطالبة بأن تؤكد فاعليتها كسلطة قادرة على تحمل مسؤولية التدبير السياسي والإداري والتنموي، وأن تمتلك سلطة اتخاذ القرار السياسي الجهوي من أجل حل الإشكالات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية. كما أن عملية ملائمة البنيات الإدارية على المستوى المركزي والمحلي والجهوي لمتطلبات وتحولات الألفية الثالثة، يشكل إطارا ملازما للإصلاح و التحديث السياسي لللامركزية واللاتركيز. كذلك ضرورة إصلاح المنظومة القانونية، والتركيز على مسؤولية النخب المحلية التي تعيش الآن أزمة سياسية وفكرية، على مستوى إنتاج المبادرات التنموية حسب الخصوصيات الجهوية. وبالرغم من تعدد المقاربات السياسية والأمنية والتنموية، فالجهات منوط بها أن تتمتع بالشخصية المعنوية، ومؤسسات خاصة (مجالس منتخبة، مؤسسات تنموية محلية) ومسؤوليات حصرية، وموارد وثروات خاصة (خصوصا النظام الضريبي المحلي)، ثم مراقبة قضائية بعدية لمراقبة حسن تدبير هذه الهيئات.
وإجمالا يمكن التركيز على الأبعاد السياسية للجهوية وآفاق الحكم الذاتي في المغرب، كمجال آخر للدراسة والتحليل السياسي، والذي ما فتئ يتأكد اليوم. فالإستقلالية في اتخاذ القرار السياسي تقوم على إعادة توزيع السلطة السياسية بين الدولة المركزية والكيان الجهوي الصحراوي، على أساس الحفاظ على صلاحيات السيادة بين يدي الدولة، على اعتبار أن الحكم الذاتي يعكس في هذا السياق البعد السياسي، مع وجود معايير جيوسياسية واستراتيجية، بغض النظر عن الوضع الجهوي النوعي لهذه المنطقة. كما تجدر الإشارة إلى طبيعة العلاقة السياسية الجدلية بين مشروع الحكم الذاتي ومنطق السيادة الوطنية، بحيث أن ضمانات وميكانيزمات التدبير اللامركزي للقضايا المحلية الصحراوية سيضطلع بها سكان المنطقة.
وهناك إشكالية جوهرية مركبة تتجلى من خلال التعامل مع الحالة السياسية للحكم الذاتي، وفي نفس الوقت عملية تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، وهذا يحيل إلى مقاربتين: الأولى تتمحور حول الجهوية السياسية التي تعتمد التدبير السياسي الجهوي، من خلال اقتسام أو تقاسم القرار السياسي الوطني، مع استحضار الاستمرار الاستراتيجي لمصالح الدولة الحيوية على كل الأبعاد الجغرافية للدولة، يعني تقسيم سلطة القرار السياسي والصلاحيات بين الدولة والكيانات اللامتمركزة مع وجود صيغة سياسية/أمنية تنضبط مع هذه الفلسفة، واستحضار الوسائل الكفيلة لذلك، التي للدولة الوطنية وحدها سلطة الضمانات السياسية. أما المقاربة الثانية فتتعلق بإدماج الأبعاد الجغرافية والبشرية في الإشكالية الكبرى لللامركزية السياسية، فهل ستسمح هذه المقاربة، من جهة بتجديد منهجي وتصوري للمقاربات المرتبطة بتقسيم السلطة السياسية بين المركز والمحيط، والإنفتاح على مسالك البحث عن أسس سلطة جهوية قادرة على تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات السياسية والإستراتيجيات الملازمة والممكنة لسياسة تنموية جهوية من جهة أخرى ؟
لكن هل يمكن القول أن هذا النقاش حول الجهوية من خلال الخطاب السياسي السائد الآن، يعكس حاليا استراتيجية للمرور من الجهة كوحدة إدارية إلى الجهة كوحدة سياسية، حيث تقسيم السلطة السياسية بين الدولة المركزية والكيانات الجهوية، سيأخد بعين الإعتبار خصوصيات كل كيان جهوي ؟ لماذا تم الإعلان عن مشروع الجهوية المتقدمة والتأكيد عليه، وتشكيل لجنة استشارية لإعداد نموذج مغربي للجهوية في هذه المرحلة السياسية التي عرف فيها ملف الوحدة الترابية بعدا دوليا خطيرا ؟ كيف سيتم تحقيق هذا النموذج ؟ وهل استطاع النسق السياسي اليوم إنتاج نخب مؤهلة لاحتضان الحكم الذاتي في جنوب المملكة، وإنجاحه بما يرسخ أسس منظومة تنموية ملائمة ويحفظ السيادة الكاملة والشاملة للمغرب ؟