وزارة التربية الوطنية تحدد المناطق النائية ... و"اللجنة" تواصل دراسة التقليص

قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إنها سوف تُمدها بلائحة "المناطق النائية" التي سيتم صرف تعويض سنوي للأساتذة المزاولين بها في غضون أربعة أسابيع، بناء على الدراسة الميدانية التي تتولاها في هذا الشأن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بواسطة مكتب دراسات متخصص.
وشددت الوزارة عبر مسؤوليها المركزيين، خلال اللقاء الذي جمعهم بقياديي النقابات المذكورة، أمس الخميس، في إطار اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي، على "التزامها بالقانون"، أي ما ورد في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، بشأن تقليص ساعات العمل، في حين تواصل اللجنة، لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، لقاءاتها الميدانية في الموضوع.
وقال عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "كنقابة سجّلنا في بداية الاجتماع رفضنا تصريحات الوزير التي تحدثت عن إمكانية زيادة اللجنة الدائمة ساعات العمل"، مضيفا: "أكدنا أن المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة واضحة في أن المراجعة ستتم بما يفيد التخفيض، وأن معطيات الوزير فيها ضرب لمقتضيات قانونية تم الاتفاق عليها".
ورد مسؤولو الوزارة، وفق نعناع، في تصريح لهسبريس، بالقول إن "ما في حكم القانون هو قانون"، موردا أن "اللجنة الدائمة تشتغل على الموضوع، وسيتم عرض رأيها على النقابات بعد التوصل به".
وفي هذا الصدد علمت النقابة أن آخر محطة ميدانية للجنة جرت الأسبوع الماضي، وشملت المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء؛ حيث تستهدف من خلال اللقاءات مع مختلف الفاعلين، بمن فيهم المكونون، استقصاء كافة القراءات والآراء في الموضوع.
وبخصوص الفئات المحرومة من التعويض التكميلي "أكدت الوزارة التزامها بتفعيله لكافة هذه الفئات، وأن الوزير يبذل مجهوده ويتواصل مع باقي القطاعات الحكومية المعنية لهذا الغرض"، وفق النقابي ذاته.
وأضاف نعناع أن "الوزارة كشفت أن الدراسة 'الكارتورغرافية' المباشرة من قبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بخصوص تعويض الأساتذة بالمناطق النائية (قدره 5 آلاف درهم سنويا)، سوف تُستكمل في حدود أربعة أسابيع، لتعرض النقابات المناطق المعنية بناء عليها".
وأفادت الوزارة قياديي النقابات التعليمية بأنها سوف تنظر في جميع حالات الراسبين في شفوي مباراة الترقية وتغيير الإطار الخاصة بحاملي الشهادات، كل حالة على حدة، وفق المصدر ذاته.
"الزنزانة" والمتصرفون
وجوابا عن سؤال حول تقدم تفعيل المادة 81 الخاصة بأساتذة "الزنزانة 10" أورد نعناع أن "الوزارة لم تقدّم جوابا نهائيا، وقد أخبر مسؤولوها بأنهم سوف يدرسون الحلول لتعويض ضحايا هذه المادة والمادة 87 لتعويضهم ولو بسنوات اعتبارية".
وبشأن المتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات، "قالت وزارة التربية إن مجموعة كبيرة من المعنيين صرفت مستحقاتهم"، وفق النقابي ذاته، موردا أن "الوزارة تشتغل على المتقاعدين وذوي الحقوق".
"التزمت الوزارة بإجراء لقاء خاص بالمتصرفين التربويين، مع إصدار قرار الأهلية الخاص بالإدارة التربوية قريبا في الجريدة الرسمية"، يقول المتحدث ذاته.
وأفاد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم CDT بأنه سوف يتم تمكين أساتذة الثانوي التأهيلي الذين يزاولون في الإعدادي منذ تخرجهم من "الحق في اجتياز المباراة في الإعدادي".
إلى ذلك أعلنت الوزارة أنه "سوف ينطلق التكوين الخاص بالمادة 76 الذي يهم المستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين بداية دجنبر المقبل، وسيتم تحيين اللوائح".
أما بشأن ملف المبرزين فقد قدّم القطاع ذاته، وفق نعناع، "العناصر الكبرى للنظام الأساسي لهذه الفئة، ويتكون من 44 مادة، على أساس تخصيص لقاء لاحق خاص بهذا المكون".