نواب المعارضة يدعون لوقف التجارة مع إسرائيل

طالبت فرق المعارضة البرلمانية بضرورة تجريم تصدير واستيراد المملكة المغربية للبضائع من وإلى إسرائيل، وذلك ضمن تعديلاتها التي قدمتها على مشروع قانون المالية لسنة 2015 المعروض على أنظار مجلس النواب.
وترى المعارضة في تعديلاتها أن "الهدف هو منع التداول التجاري مع الكيان الصهيوني"، داعية إلى إضافة مادة جديدة في القانون المالي الجديد لإدخال تعديلات على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وخاصة الفصل 23.
وبموجب هذا التعديل الجديد في حال ما تم اعتماده، سيدخل ضمن المحظورات جميع البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها، "من أو إلى بلد إسرائيل كيفما كان مصدرها أو أصلها".
يأتي طلب المعارضة في وقت سجلت الصادرات المغربية نحو إسرائيل وفق ما وأورد المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء التابع لرئاسة الحكومة في الدولة العبرية، نموا بخمسة أضعاف خلال شتنبر المنصرم، بعد أن بلغت حوالي مليون دولار مقابل 200 ألف دولار في نفس الفترة من سنة 2013، كما استقرت في مستوى 5.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 4.4 مليون دولار في نفس الفترة من 2013.
من جانبها سجلت الواردات المغربية من إسرائيل تراجعا كبيرا في التسعة أشهر الأولى من سنة 2014، حيث استقرت في مستوى 7.4 مليون دولار، مقابل 50.8 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2013، متراجعة بأزيد من 42 مليون دولار، كما أوضحت إحصائيات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، أن تراجع الصادرات المغربية نحو إسرائيل بلغت نسبته 84 في المئة تقريبا.