كشفت دراسة لمركز إسرائيلي متخصص في الإحصاء، أن حجم العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل، في ارتفاع مستمر، وأكدت الدراسة أنها بلغت أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر الماضي، في الوقت الذي تؤكد الحكومة المغربية عدم وجود تطبيع مع الدولة العبربة ، ويأتي الكشف عن هذه الأرقام بالتزامن مع استعداد البرلمان للتصويت على مقترح قانون لتجريم التطبيع. وجاء في تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي، أن الصادرات الاسرائيلية نحو المغرب، خلال شهر أكتوبر المنصرم سجلت أحد أكبر مستوياتها على الإطلاق منذ سنوات، متجاوزة 18.5 مليون دولار، مقابل 400 ألف دولار في شهر أكتوبر 2012.. وبلغ إجمالي المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، 56 مليون دولار. وقال المكتب الإسرائيلي، إن صادرات اسرائيل نحو المغرب تضاعفت في العشرة اشهر الأولى من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقلت من 17 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، إلى 6 مليون دولار خلال العشرة اشهر الأولى من العام الجاري. وبالنسبة للصادرات المغربية نحو الدولة العبرية، فقد أورد نفس المصدر أنها عرفت تراجعا طفيفا خلال هذه السنة، حيث بلغت خلال الشهور العشرة الاولى من 2013 ما يناهز 4.4 مليون دولار مقابل 4.6 مليون دولار في نفس المدة من العام الماضي، أي بتراجع بقيمة 200 ألف دولار. ويأتي هذا الانتعاش في المبادلات التجارية بين الدولتين في عهد بنكيران، في وقت لم يسبق للواردات المغربية أن سجلت مثل هذا المستوى منذ سنوات، بالرغم من النفي المتكرر لحكومة عبد الإله بنكيران وجود أي معاملات تجارية بين الدولة العبرية والمغرب. هذه الأرقام التي أعلن عنها مكتب الاحصاء الاسرائيلي، جعلت من المغرب سابع زبون إفريقي لإسرائيل وراء كل من جنوب افريقيا التي استوردت من الدولة العبرية في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ما مجموعه 339.6 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 134.1 مليون دولار، ثم مصر بنحو 82.2 مليون دولار، وبوتسوانا بما يربو عن 86 مليون دولار، والسينغال بنحو 60 مليون دولار وكينيا بما يناهز 72.7 مليون دولار.
