تقرير: إصلاحات المغرب الهيكلية تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن الإصلاحات الهيكلية بالمغرب أدَّت إلى جذب مستويات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي المباشر، والإنتاج بغرض التصدير في صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات وأجهزة الملاحة الجوية.
وأشار ذات التقرير، أن صندوق النقد الدولي، خصص بموجب الاتفاقات التي عقدها مع الدول المستوردة للنفط في منطقة " الميناب"، أكثر من 15مليار دولار أمريكي لكل من المغرب والأردن، عبر خط ائتمان للوقاية من الصدمات الخارجية، دعما لجهود الإصلاح التي تبذلها هذه البلدان وضبط أوضاع الدعم الاقتصاد الكلي بها.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب 3.5 %سنة 2014 على أن يبلغ 4.7 %سنة 2015 .كما أن تضخم الأسعار قد يصل إلى 1.1 بالمئة سنة 2014على أن يصل إلى 2 بالمئة سنة 2015
وصنف التقرير الذي تتوفر عليه هسبريس، المغرب من ضمن الدول ذات التمويل الكبير، نتيجة الاقتراض من مؤسسات مالية دولية وجذبها للاستثمار الأجنبي المباشر والتزامات الدين الخارجي، بالإضافة إلى إصدرات السندات السيادية الدولية، مضيفا أن اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" ضمنها المغرب، بدأت تشهد تعافيا تدريجيا مدعوما بالتعافي العالمي، إلى جانب التقدم الأولي في الإصلاحات الهيكلية، وحدوث زيادة طفيفة في النشاط الخارجي.
وأوضحت ذات الوثيقة الاقتصادية، أن إنفاق المغرب على دعم الطاقة وأهمها استيراد النفط بلغ مابين سنتي 2011 و 2013، ما مقداره 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي ذات النسبة التي عرفت ذروتها خلال سنة 2012 ، لينخفض الإنفاق المغرب على دعم الطاقة إلى 3.7 بالمئة سنة 2014، وعزى التقرير الأمر إلى قيام العديد من الدول بزيادة الدعم المعمم وفواتير أجور القطاع العام لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية وتخفيف العبء المترتب عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على المستوى الدولي في أعقاب الربيع العربي.
وسجل التقرير قصورا حادا في مجال توفر مجالات العمل بالمغرب، الذي كان أقل سوءا من نُظرائه في مجالات الفساد والبيروقراطية وقصور قطاع التعليم، فيما كان أفضل حالا في مجالات البنية التحتية والقواعد التنظيمية. وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة التصدي لهذه الأمور لتحقيق معدلات نمو مرتفعة والنهوض بمستويات المعيشة، مؤكدا أنه إذا لم يتم تعجيل وتيرة الإصلاحات فمن الممكن أن تتدهور معدلات النمو والبطالة ومستويات المعيشة ما يذكي التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بدول المنطقة المعنية.