صندوق النقد يحذر المغرب من المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لصدمة النفط

قدر استفادة الاقتصاد الوطني من تراجع أسعار النفط بحوالي 4.75 في المائة من الناتج الخام

وضع صندوق النقد المغرب على رأس قائمة البلدان، التي ستحقق أكبر المكاسب من انخفاض أسعار النفط في 2015، غير أنه دعا إلى عدم المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لصدمة النفط، وحذر الحكومة من التورط في التزامات للإنفاق لا يمكن التراجع عنها.
وقدر الصندوق، في تقرير جديد حول آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استفادة المغرب بحوالي 4.75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، متبوعا بلبنان بحوالي 4.25 نقطة مئوية من الناتج الخام، وموريتانيا ب3 نقاط مئوية، فيما لن تستفيد تونس سوى من نقطتين مئويتين من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف التقرير أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أدى إلى خفض فواتير واردات الطاقة في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحا أن التقديرات تشير إلى بلوغ المكاسب الخارجية من انخفاض أسعار النفط في 2015، في المتوسط، حوالي 1.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وأكد الصندوق بأن المكاسب الاستثنائية، التي سيحققها المغرب إلى جانب مجموعة من البلدان المستوردة للنفط، تعتبر أصغر عموما من خسائر البلدان المصدرة للنفط، لأن البلدان المستوردة تعتمد على النفط بقدر أقل مما تفعل البلدان المصدرة. وأضاف أن آثار التراجع في أسعار النفط العالمية تنتقل بفترات تأخر طويلة، لأن أسعار الواردات النفطية عادة ما تكون ثابتة على مدار فترات تمتد لعدة سنوات.
غير أن التقرير وضع المغرب في الرتبة الرابعة من حيث استجابة سياسة المالية العامة للصدمات المتعددة، وراء كل من لبنان ومصر وجورجيا.
بالمقابل، حذر التقرير من أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تضعف استفادة المغرب من تراجع أسعار النفط، وعلى رأسها تداعيات الأزمة في منطقة الأورو، التي ستكون لها تأثيرات تتراوح بين 0 و0.75 في المائة على الناتج الداخلي الخام، وكذا تداعيات أزمة النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي ستؤثر لا محالة على الدعم الموجه إلى المغرب والأردن.
ودعا صندوق النقد المغرب والبلدان المستوردة للنفط إلى عدم المغالاة في تقدير التأثير الإيجابي لصدمة أسعار النفط، نظرا لضعف الطلب في أهم الشركاء التجاريين، مؤكدا على أنه يجب تجنب الدخول في التزامات بالإنفاق يتعذر التراجع عنها، خاصة في ظل عدم اليقين من استمرار الصدمة وتوافر التمويل الخارجي.
على مستوى آخر، توقع الصندوق أن يوفر ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض معدلات التضخم فرصة لزيادة مرونة سعر الصرف في المغرب ومصر وباكستان، أو تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدفع الطلب المحلي، موضحا أن هذا الأمر يكتسي أهمية بالغة في البلدان، التي شهدت تباطؤا في النمو نتيجة الصراعات أو بفعل صدمات أخرى.
ولم يفت الصندوق الإشارة إلى أن انخفاض أسعار النفط يوفر فرصة لتكثيف الجهود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، والحكامة، والتعليم، والتكامل التجاري، وتحقيق تقدم ملحوظ يساعد على إعطاء دفعة للإنتاجية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتوسيع نطاق الاحتواء.