"الرابطة" تدعو إلى حوار وطني حول التضامن

في الوقت الذي أعلنت فيه "الأمم المتحدة" اعتمادها لخُطّة جديدة للتنمية المستدامة في العالم، وصفتها بأكبر حملة لمكافحة الفقر في التاريخ، مشيرة إلى أن "التضامن" يبقى أساس جدول أعمالها للتنمية لما بعد 2015، اختار فاعلون حقوقيون الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن الإنساني، المصادف ليوم 20 دجنبر من كل سنة، برفع شعار "السلطات تعمم القمع فلنعمم التضامن"، والتنديد بما أسموه "الانتهاكات التي تطال العمل الحقوقي بالمغرب".
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استغلت هذا الموعد العالمي لتدعو الحكومة إلى ضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان على مستوى الممارسة، مشيرة إلى أن هذا اليوم يحلّ على المغرب في سياق "المنع والتضييق على ممارسة العمل الحقوقي.. الذي تجلى بشكل واضح في منع أنشطة العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدالة..".
الهيئة الحقوقية دعت إلى تشجيع النقاش وفتح حوار وطني جاد ومسؤول، من أجل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، "بما في ذلك القضاء على الفقر وتدبير صندوق المقاصة"، فيما قررت تقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد باشا منطقة حسّان ومسؤولين بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بشأن ما وصفته "الممارسات الحاطة بالكرامة والمهينة، والعنف ضد أعضاء الرابطة..".
وانتقدت الرابطة منع السلطات لمسيرة وطنية لها، سبق أن أعلنت عنها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، "كان موضوعها التضامن مع ضحايا فيضانات الجنوب"، مضيفة أن المنع نُفّذ ب"الشطط في استعمال السلطة والسب والقذف والتعنيف في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، معلنة في الوقت ذاته تضامنها التام واللامشروط مع "كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب.. معتقلي الرأي والصحفيين المتابعين بمقتضى القانون الجنائي، ضحايا سنوات الرصاص، ضحايا الكوارث الطبيعية..".