تيار الزايدي يدعو إداريّة الUSFP لإقالة لشكر

معركة جديدة تلوح في الآفق بين تيار الراحل أحمد الزايدي والقيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بزعامة الكاتب الأول إدريس لشكر، وذلك بعد بروز مواقف جديدة داخل التيار تطالب اللجنة الإدارية بإقالة لشكر.
الموقف الجديد للغاضبين من الكاتب الأول لحزب الوردة جاء ضمن خلاصات اللقاء الذي عقده ليلة أمس الثلاثاء، النواب المنتمين لتيار الديمقراطية والانفتاح، رفقة عدد من المستشارين الاشتراكيين في الغرفة الثانية، والفريق الفدرالي، في بيت الراحل أحمد الزايدي بمدينة بوزنيقة.
وطالبت مداخلات النواب والمستشارين الرافضين لسياسات لشكر الذي مسخ حسبه هوية الحزب، بضرورة تغيير استراتيجية المواجهة معه، وذلك بجمع توقيعات اللجنة الإدارية للحزب في أفق الوصول لثلثي "برلمان الحزب"، حيث يحتاج إقالة الكاتب الأول لقرابة 300 عضوا من أعضائه البالغ عددهم 500 عضوا.
المقترحون لفكرة الإطاحة بلشكر اعتبروا أن الذي يمكن أن يقف وراء مسلكهم الجديد، ما اعتبروه منطق الإغراق الذي قام به الكاتب الأول للجنة الإدارية وخصوصا بعد إدماج الحزب لكل من حزبي العمالي والاشتراكي ضمنه، حيث تم رفع عدد أعضاء برلمان الحزب من 300 إلى 500 عضوا.
بالموازاة مع ذلك يتجه نواب تيار الراحل الزايدي إلى فتح باب المواجهة الداخلية مع لشكر بخصوص دورهم التشريعي والرقابي في البرلمان، وذلك على خلفية ما وصفوه بالمنع الذي طالهم من طرف رئيس الفريق بخصوص الأسئلة الشفوية التي تبث على الهواء مباشرة.
وفي هذا السياق، اقترح العديد من النواب ضرورة جمع التوقيعات لسحب الثقة من رئاسة لشكر للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مؤكدين أنهم سيراسلون رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي لضمان حقهم الدستوري.
إلى ذلك استنكر أعضاء تيار الديمقراطية والانفتاح داخل المؤسسة التشريعية، قرار المكتب السياسي للحزب القاضي بتجميد عضوية كل من القياديين عبد العالي دومو ومحمد رضا الشامي، واصفين القرار بأنه لا قانوني ويتطلب الطعن لدى المجلس الدستوري.
من جهة ثانية ناقش اللقاء الذي دام حوالي أربع ساعات، طريقة تعيين المكتب السياسي لرئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي، على رأس جريدة الحزب خلفا للبرلماني عبد الهادي خيرات، معتبرين ما قام به غير قانوني.
وطالب المجتمعون في هذا السياق، بضرورة سلك المساطر القانونية في هذا القرار، مقترحين إحداث مجلس للإدارة بعد فتح نقاش موسع مع رموز الحزب وذلك لحماية الممتلكات التي ناضل من أجلها الاتحاديون.