وزارة الداخليّة تمنع تضامناً باولاد افرج

استنكر عدد من الحقوقيين والسياسيين والنقابيين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إقدام وزارة الداخلية، ممثلة في قائد قيادة أولاد افرج، على منع نَصْبِ "خَيْمَةٍ تضامنية" مع المعتقلين في ملف "الخميس الأسود".. مقدما على ذلك إصدار قرار كتابي يعلل الرفض ب"اعتبارات ودواعٍ أمنية".
وفي الوقت الذي تعتزم فيه تنسيقية الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية نَقْلَ نشاطِها التضامني إلى مقر فرع حزب سياسي بأولاد افرج، سارع المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة دكالة عبدة إلى إصدار بيان استنكاري، يُعبر من خلاله عن "امتعاضه الشديد من قرار المنع الصادر عن السلطة المحلية، والذي يتعارض مع الأعراف التي تكفل الحق في التنظيم والتجمع السلمي والحضاري".
واعتبر ذات المكتب الحزبي قرار المنع بمثابة "تضييق على العمل الحزبي الجاد والمسؤول في تأطير المواطنين والدفاع عن قضاياهم العادلة والمشروعة"، مُعْلِنا بذلك "شجبه للقرار غير المبرر، وتضامنه اللامشروط مع المعتقلين السياسيين والحقوقيين وكافة الأبرياء على خلفية أحداث الخميس الأسود، مع المطالبة بإطلاق سراحهم"، وفق ذات البيان.
وحَمَّلَ الحزب الاشتراكي الموحد السلطات المحلية "المسؤولية الكاملة جراء هذا المنع الذي من شأنه تأجيج الوضع بالمنطقة"، كما دعا في بيانه "كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنات والمواطنين الشرفاء إلى استنكار هذا المنع، والتضامن من أجل فك العزلة على منطقة أولاد افرج".