أحداث غزة تلقي بظلالها على كرنفال إمعشار بتيزنيت

ألقت أحداث غزة بظلالها على جميع الأنشطة الإشعاعية الموجهة إلى عموم المواطنين بمدينة تيزنيت، حيث أشهرت السلطات المحلية، ممثلة في باشوية المدينة، سيف المنع في حق كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية الراغبة في تنظيم هذه الأنشطة، سواء تلك المبرمجة سلفا، أو تلك التي تتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من حرب إبادة.
وفي هذا السياق، منعت السلطات المحلية كرنفال إمعشار الذي ينظم عادة في مثل هذا الوقت من كل سنة، احتفاء بتقليد عريق اعتادت المدينة تنظيمه منذ سنوات طويلة بمناسبة عاشوراء، حيث دخل المشرفون على الكرنفال في مفاوضات مع السلطات المحلية والإقليمية، أسفرت في الأخير عن الاكتفاء بترخيص خاص بأيام شتوية مصغرة تتضمن معرضا للصور وعددا من الورشات والندوات الخاصة بالمناسبة، بدلا من الكرنفال الذي كان يجوب أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة.
كما منعت السلطة ذاتها عددا من الهيئات اليسارية، المكونة للجنة المحلية لمساندة الشعبين الفلسطيني والعراقي، من تنظيم مسيرة تضامنية يوم الأحد المقبل مع الشعب الفلسطيني، وذلك رغم قيامها بجميع الإجراءات المسطرية اللازمة، وقد شجبت اللجنة، في بيانها الاستنكاري، قرار المنع الذي وصفته ب«التعسفي»، وقالت إنه «متسرع وغير مبرر، ويعاكس التوجه الوطني بمبررات واهية وغير واقعية»، مؤكدة على حقها في التعبير والتضامن السلمي بكافة الأشكال المشروعة.
وارتباطا بالموضوع، منعت باشوية المدينة مهرجانا تضامنيا ثانيا مع أهل غزة، كان من المقرر أن ينظمه المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت نهاية الأسبوع، حيث رفض باشا المدينة تسلم طلب الترخيص الخاص بالنشاط التضامني، وقد ندد الحزب بقرار المنع المسبق لجميع الأنشطة التضامنية، واعتبره «شططا في استعمال السلطة وتعديا على صلاحيات الهيئات السياسية في توعية المواطنين وتأطيرهم، طبقا لما ينص عليه دستور
المملكة».
ومن المنتظر أن تتدارس الهيئات الممنوعة طريقة للرد على المنع المتواصل لأنشطتها التضامنية، عكس ما هو حاصل بعدد من المدن المغربية، مما يعني أن العلاقة بين الطرفين مفتوحة على كل الاحتمالات في غضون الأيام القليلة المقبلة.