اعمارة يعرض خطته لإنقاذ ثروة المغرب المعدنية من "الإفلاس"

"النظام المنجمي التقليدي استنفذ جميع قُوّته ومستحيل مواصلة نشاطه"، هكذا خلص عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وهو يتحدث اليوم خلال المناظرة الوطنية حول إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
اعمارة أقرّ بأن الدولة يتعذر عليها الاستثمار في هذا القطاع لاستدراك التأخر الحاصل في مجال البحث والتنمية المعدنية بالمنطقة، وهو ما دفعه لاستعراض ما أسماها خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع، مشددا على فتح الباب أمام الخواص.
النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، الذي يشمل أقاليم الرشيدية وفجيج وميدلت وتنغير وزاكورة، ظل في نظر اعمارة، يزاول لسنوات في إطار قانوني غير واضح، موضحا أن مركزية الشراء والتنمية "كاديطاف"، المحدثة بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، لم تحترم استغلال ثروة المنطقة المنجمية عبر التمديد ل10 سنوات منذ 1985.
تقييم اعمارة السلبي لكيفية استغلال المناجم بالمنطقة المذكورة طال أيضا حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة "التي أصبحت تشكل عائقا لتطور القطاع"، مع عدم الكشف عن المؤهلات المعدنية للمنطقة "رغم من وجود عدة مؤشرات واعدة"، مشيرا إلى الهشاشة الاجتماعية جراء غياب أي تغطية اجتماعية وطبية للصناع المنجميّين التقليديين.
وترتكز هذه الخطة على إدخال المنطقة في دائرة الاستثمار الخاص، بفتح المنطقة في وجه المستثمرين، حيث يعمد النظام الجديد على وضع معايير جد دقيقة، منها دفع 20 % من حق الولوج على التو و80 % بعد 4 سنوات، السماح للصناع مواصلة نشاطهم إلى غاية الانتهاء منها وتقييمها.
وفيما سيتم الإعلان عن أول طلب عروض في الربع الثاني من سنة 2016، تضم الخطة الجديدة أيضا إحداث صندوق لتنمية منطقة تافيلالت وفجيج، الذي سيمول عبر نسب محددة من المشاريع الاستثمارية الخاصة بالاستغلال المنجمي التقليدي.
ويتوقع اعمارة جلب نحو 100 مليون درهم سنويا كاستثمارات في مجال البحث والتنقيب المعدني، بعد تنفيذ خارطته المذكورة، مع تحقيق 1 مليار درهم كرقم معاملات في مرحلة الاستغلال، إلى جانب توسيع القاعدة الانتاجية بإضافة مواد أخرى كالنحاس والفضة.. فيما ينتظر إحداث 3 آلاف منصب شغل جديد.
وكشف الوزير أن الحكومة اعتمدت استراتيجية خاصة بقطاع الفوسفاط ومشتقاته (90 % من الإنتاج المنجمي)، تروم مضاعفة إنتاجه إلى 50 مليون طن في أفق 2025، ورفع حصته في السوق العالمية إلى 40%، مع الحرص على تعزيز التموقُع إفريقيا، عبر الرفع من حجم صادرات الأسمدة؛ مشيرا إلى تخصيص مبلغ 188 مليار درهم لتفعيل برنامج استثماري لتحسين القدرة التنافسية، في أفق 2025.
وأورد اعمارة خطوطه العريضة لاستراتيجية تنمية النشاط المعدني بالمغرب، منها عصرنة الإطار القانوني، حيث لا يزال مشروع القانون المعدني الجديد في طور المناقشة داخل البرلمان، إلى جانب اعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن، عبر إحداث مديرية مركزية للجيولوجيا، ثم إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج بالجنوب.