قال عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الأربعاء 14 يناير بالصخيرات، إن النظام المنجمي التقليدي قد استنفذ جميع قوته نتيجة تداخل عدة مشاكل بسبب صعوبة ظروف استغلال المكامن التي أصبحت الآن على عمق يستحيل استغلالها بطرق تقليدية ووسائل عتيقة. وأضاف عمارة في عرض قدمه في المناظرة الوطنية الأولى حول إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك ، أن التمديد لم يتم منذ سنة 1985 مما ترتب عنه ممارسة النشاط التقليدي في إطار قانوني غير واضح، بالنظر إلى الهدف المتوخى من الظهير الشريف المؤسس للنظام المنجمي التقليدي الذي هو الإرتقاء بهذا النظام ليصبح استغلالا عصريا وصناعيا في غضون 10 سنوات قابلة للتمديد. وأكد أن النشاط المنجمي التقليدي يعرف إشكاليات عديدة يمكن اختزالها في الهشاشة الاجتماعية من جراء غياب أي تغطية اجتماعية وطبية للصناع المنجميين التقليديين، وإقصاء 54 ألف كلم مربع من برامج التنمية المعدنية. بالإضافة إلى تسجيل خصاص في الموارد البشرية والمالية والتقنية لمركزية كاديطاف لمواكبة النشاط وتقديم المعونة الفنية اللازمة، إذ أن الأمر يكاد أن يكون مستحيلا بالنظر إلى عدد التراخيص التي تقارب 4 آلاف ترخيص وعدد الأوراش التي تتجاوز 350 ورشا تشغل أزيد من 1100 صانع منجمي، مقابل عدد مستخدمي المركزية المنوط بهم مواكبة وتدبير وتأطير هذا النشاط الذي لا يتعدى 20 موظف من بينهم مهندسين فقط. وأبرز الوزير أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي أصبح من المستحيل بالنطر إلى نفاذ الموارد السطحية أو شبه السطحية السهلة الاستغلال، ووجود التمعدنات على عمق كبير حيث يتطلب استخراجها وتقييمها طرق جد متقدمة تفوق القدرات المالية والتقنية للصانع المنجمي التقليدي المحدودة. وأنه يتعذر على الدولة الاستثمار في هذا المجال لاستدراك التأخر الحاصل في مجال البحث والتنمية المعدنية بالمنطقة، وهذا لن يتأتى، حسب تعبير الوزير، إلا عن طريق تعديل ظهير فاتح دجنبر 1960 وتحقيق التوازن بين فتح المنطقة للاستثمار الخاص والحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين المزاولين لنشاطهم بموجب تراخيص جاري بها العمل. وخلص وزير الطاقة والمعادن، في السياق ذاته، إلى أنه أصبح لزاما القيام بإعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي والانخراط في الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة والرامية إلى الرفع من جاذبية القطاع وإدخال المنطقة في إطار المنظومة الاستثمارية، مع التقيد الصارم بالثوابت المتعلقة بالحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين وفتح المنطقة في وجه المستثمرين، في إطار يضمن الشفافية والمنافسة والحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، عن طريق طلب عروض واختيار الشركات على أساس أهمية البرنامج الاستثماري وقيمة مستوى حق الولوج ونسبة الإتاوة. و ذكر الوزير بوضع آليات دقيقة وشفافة كفيلة بتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين بالمواقع المغطاة حاليا بتراخيص جار بها العمل، تستند على دفع 20% من حق الولوج على التو و80% بعد 4 سنوات وهي مدة كافية لتقييم المؤهلات المعدنية، وأداء إتاوات تحسب على أساس رقم المعاملات المنجز بالنسبة للرصاص والزنك والبارت، وتخويل للصناع المنجميين التقليديين إمكانية مواصلة نشاطهم بالأوراش إلى غاية تقييم المؤهلات (أي لمدة 4 سنوات). بالإضافة لإحداث صندوق لتنمية منطقة تافيلالت وفجيج يتم تمويله عن طريق قسط من الإتاوة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الواقعة في أماكن مغطاة بتراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي، ومجموع الإتاوة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الواقعة في أماكن غير المغطاة بتراخيص الاستغلال المنجمي التقليدي. وفي حديثه عن واقع البحث والاستغلال المعدني بالمغرب، أشار اعمارة إلى أن الوزارة في هذا الشأن تسعى إلى تسريع وثيرة الإنتاج الخرائطي وتوفير البنية التحتية الجيولوجية الضرورية لاستكمال تغطية التراب الوطني بخرائط جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، خاصة أن نسبة التغطية الجيولوجية لا تتعدى حاليا 35%، رغم أن الخريطة الجيولوجية هي أداة أساسية لتنمية البحث والتنقيب خاصة في الميدان المعدني. وأوضح عمارة، أهم ركائز الاستراتيجية التنموية المزمع تنزيل مضامينها وترجمتها إلى مشاريع ملموسة، والتي تهم أساسا عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالمملكة المغربية لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات خاصة في مجال البحث والتنقيب الذي يتطلب موارد مالية ضخمة ويتميز بعامل المجازفة. وأشار عمارة إلى تركيز الاستراتيجية على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بمنطقة تافيلالت وفجيج، مع ضرورة ضمان انخراط هذا النشاط في منظومة التنمية المعدنية مع الحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين. وأشار إلى كون التعديل التشريعي الخاص بقانون المعادن الذي تم عرضه في مجلس الحكومة مؤخرا، الذي سيشكل هذا إطارا محفزا يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي تعرفها الصناعة المعدنية وذلك بهدف تشجيع البحث والتنقيب المعدني لاكتشاف مكامن جديدة مع ضمان تنمية مستدامة للصناعة المعدنية الوطنية، يوجد حاليا في طور المناقشة داخل البرلمان. والذي يهدف إلى توسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي كالكالسيت والفيلدسبات والمغنيزيت والبرليت باستثناء مواد البناء والمواد المستعملة في الهندسة المدنية. ويهدف التعديل التشريعي كذلك، حسب المتحدث، إلى إحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مساحات واسعة تترواح بين 100 و 600 كلم2 التي يمكن أن تصل إلى 2400 كلم مربع، وتوسيع السند المنجمي ليشمل كافة المواد المنجمية، عوض نظام الأصناف المعمول به حاليا، و إحداث تراخيص جديدة لاستغلال التجاويف من أجل تخزين الغاز الطبيعي واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، بالاضافة إلى تمديد مدة صلاحية رخص الاستغلال وتجديدها إلى غاية نفاد المدخرات. بالاضافة إلى إدخال أحكام تتعلق بدراسة التأثير على البيئة ومخطط التخلي للمحافظة على البيئة وضمان تنمية مستدامة، واعتماد هيكل تنظيمي جديد لقطاع الطاقة والمعادن، تميز بالخصوص بإحداث مديرية مركزية تعنى بالمجال الجيولوجي بالمغرب. يشار إلى أن النشاط المنجمي التقليدي الذي يزاول بمنطقة تافيلالت وفجيج على مساحة 60 ألف كلم مربع بموجب ظهير فاتح دجنبر 1960، أحدث فى نفس الوقت مركزية الشراء والتنمية "كاديطاف" يخول لها هذا القانون حق القيام بعملية شراء المواد المعدنية المستخرجة بالمنطقة وهي الرصاص والزنك والبارتين. وفى المقابل، تقوم المركزية بالمعونة الفنية وتقديم الاستشارات لتوجيه وتأطير الصناع لمزاولة نشاطهم في ظروف ملائمة.
