نقابات صحية تكشف اختلالات بمستشفى بيوكرى

كشف بيان يحمل توقيع أربع نقابات في قطاع الصحة باشتوكة آيت باها عن اختلالات اعتبرها "بنيوية وتدبيرية"، فضلا عن "نزيف المال العام على مستويات مختلفة" و"تردي بنية العمل وإبرام صفقات فاسدة ومشبوهة من طرف إدارة المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى"، حسب ما ورد في البيان.
هذا وأفرد التنسيق النقابي لقطاع الصحة باشتوكة جزءَ من تقرير رفعه إلى وزير الصحة لما تعيشه فئة أعوان الأمن والحراسة وعاملات النظافة الذين تم تقليص عددهم إلى النصف مقارنة مع العدد المنصوص عليه في دفتر التحملات، زيادة على التلاعب في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في دفتر التحملات، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الصدد قال البيان إن أعوان الحراسة يتقاضون مبلغ 1700 درهم شهريا، فيما تتقاضى عاملات النظافة 1000 درهم شهريا، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مصير الفارق للحد الأدنى للأجور ومن هي الجهة المستفيدة منه، إضافة إلى أن لجنة فتح الأظرفة أقصت مجموعة من الشركات لعدم تطبيقها الحد الأدنى للأجر، وهو ما اعتبره التنسيق النقابي "نهبا للمال العام وتواطؤا مكشوفا للإدارة مع شركات المناولة".
البيان ذاته تطرق إلى استغلال عاملات النظافة في مهام إدارية، وهو ما يتنافى مع موضوع الصفقة، فضلا عن تسخير أعوان الحراسة في قضاء مهام شخصية لفائدة رئيس القطب الإداري وكذلك استخلاص واجبات الخدمات الطبية بالمستشفى.
ومن جانب آخر، أثارت نقابات قطاع الصحة باشتوكة آيت بها في البيان عدم تفعيل اللجان المنصوص عليها في دفتر التحملات والمتعلقة بمراقبة مواد النظافة والتنظيف، والنفايات الطبية والتصبين وتسليم المواد الغذائية وجودة الخدمات المقدمة وما مدى احترامها للمواصفات التقنية المعمول بها والتلاعب في الوجبات الغذائية وغياب وسائل العمل كالزي المهني والأدوات المكتبية ومواد النظافة والتنظيف والأدوات والمعدات الطبية والبيوطبية التي تفتقد إلى الجودة.
ورأى االتقرير أنّ صرف ميزانية ضخمة في شراء المحروقات و إصلاح سيارات الإسعاف وأخرى عن طريق سندات الطلب في مشتريات تفتقد للجودة وتخضع للتعامل المباشر مع الممونين في غياب تام لمعيار المنافسة الحقيقية.
وتطرّق جانب من البيان/التقرير إلى تنظيف مصالح المستشفى بالماء وحده وفي بعض الأحيان استعمال بعض مواد التنظيف لا تحمل أية علامة تجارية ولا تستجيب للمعايير التقنية والصحية لنظافة المستشفيات وعدم تفعيل القانون الداخلي للمستشفيات.
وأمام هذا الوضع الذي استنكره التنسيق النقابي، رفعت الوثيقة ذاتها مطالب إلى المسؤولين مركزيا وإلى المجلس الجهوي للحسابات بالتعجيل ب"التحقيق فيما يقع بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى ضمانا للشفافية والحكامة في تدبير المال العام، ووضع حد للاختلالات والخروقات التي يعرفها المرفق العمومي ومحاسبة كل المتورطين".